[font="Times New Roman", arial, verdana, geneva, lucida, "lucida grande", helvetica, sans-serif]عرف، ويعرف كل المدخنين، أن التدخين مضر بالصحة وأنه أكثر العادات السيئة شيوعا بين مختلف الأجيال وأن الذين ابتلوا به يتوزعون على مختلف أعمار الجنسين رجالا ونساء من سنوات الطفولة المتأخرة حتى سنوات الشيخوخة الأكثر تأخرا، أعرف ذلك كله، غير أن ذلك كله لا يمنح الحق لتجار التبغ وموزعيه أن يتلاعبوا بالسوق، كلما استشعروا أن زيادة سوف تطرأ على أسعار السجائر خزنوه في مستودعاتهم وتوقفوا عن توزيعه طمعا في مزيد من الأرباح حين يبيعون ما لم يخضع للرسوم بسعر ما تمت زيادة الرسوم عليه.
التلاعب الذي تشهده أسواق التبغ كلما طرأ تغير في أسعارها لا يتقبله المستهلكون ولا ينبغي أن تتقبله وزارة التجارة ولا أمانات المدن ولا مختلف الأجهزة الرقابية، ولست أعرف إذا كانت حماية المستهلك تتقبله أم تغض النظر عنه من باب أنه ليس للمدخنين من يحميهم من تلاعب التجار جزاء وعقابا لهم أنهم هم أنفسهم لم يحموا أنفسهم من أضرار التدخين.
السوق محمية بقوانين تنظم البيع والشراء وتحفظ للتاجر والمستهلك حقوقهما فلا يعبث أحدهما في السلعة وتوزيعها ولا يغمط الآخر حق الأول في سعر السلعة وهي قوانين عامة تنطبق على كل ما يمكن أن يكون معروضا للبيع والشراء، وما ينبغي على وزارة التجارة وأمانات المدن معرفته هو أن التساهل مع تجار التبغ حين يخزنونه قبيل رفع أسعاره سوف يغري تجار مواد أخرى بسلوك مسلكهم، وإذا كان المدخنون يستحقون عبث وجشع تجار التبغ وموزعيه فإن المواطنين لا يستحقون عبث وجشع تجار وموزعي الأرز والدقيق والسكر لو أغراهم تغاضي التجارة والبلديات عن إخوانهم تجار التبغ وموزعيه فخزنوا التبغ طمعا في مزيد من الربح حين ترتفع أسعاره.
كتبه : د. سعيد السريحي[/font]
2
أقسام رئيسية
روابط مهمة
للتواصل معنا
تعرف علينا
مواقع التواصل