في يوم 26 أبريل من كل عام يحتفل أهل الاختصاص والمهتمين في مجال الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية؛ وذلك للتعريف بدور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والإبداع.

ويعود السبب لتحديد هذا التاريخ هو دخول اتفاقية «الويبو» حيز النفاذ في العام 1970م، وفي كل عام يسلط الضوء على موضوع معين له علاقة بمجال الملكية الفكرية، وفي هذا العام تم تحديد موضوع «الابتكار من أجل مستقبل أخضر»، بهدف تسليط الضوء على أهمية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية في الجهود المبذولة لخلق مستقبل أخضر.

ويتلاءم ذلك مع ما تنشره المنظمات الدولية المهتمة بتأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فنحن نسمع على الدوام عن حوادث خطيرة مرتبطة بالمناخ كالأعاصير والفيضانات، وحالات الجفاف وحرائق الغابات وما تسببه من دمار. حيث بدأت بعض الدول باتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، ففي أوروبا مثلاً وضعت المفوضية الأوروبية هدفا وهو أن يصبح الاتحاد الأوروبي متوازنا من حيث الانبعاث الكربوني بحلول العام 2050م، كما أعلنت مدينة كوبنهاغن الدنماركية أنها تهدف إلى أن تصبح أول مدينة في العالم محايدة من حيث تأثيرها من الانبعاثات الكربونية على البيئة بحلول العام 2025.

وقد أولت حكومتنا الرشيدة البيئة اهتماما كبيرا، واتخذت عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة. ولا شك أن التحول إلى مستقبل قليل الانبعاث الكربوني ليس بالأمر السهل ومتعدد الأوجه، ولكن بتضافر الجهود بين الجميع ومحاولة استخدام المنتجات التي تعتبر صديقة للبيئة، وكذلك تشجيع الابتكارات التي تخدم البيئة يمكن أن يساعدنا في تحقيق ذلك.

وحقيقة لا أعتقد أن أكثر المتفائلين كان يتوقع أن يكون توقيت الاحتفال بهذا اليوم برعاية «فيروس كورونا» الذي احتفى بالبيئة على طريقته الخاصة، وفرض إيقاف كثير من المصانع العالمية التي كانت من مسببات التلوث البيئي، وأعطى المحتفى به فرصة للتعافي.

الجدير بالذكر أنّ الجهة المعنية في المملكة بالملكية الفكرية هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي بالمناسبة نشرت في تقرير لها أن عدد الطلبات التي قدمت لها من داخل المملكة في العام 2019م بلغ 23.411 طلبا للعلامات التجارية، وكذلك تم إيداع 1188 طلبا لبراءات الاختراع، و348 طلبا لنماذج صناعية.

وبلا شك أنّ هذه الأرقام تعكس أن هناك تزايدا في الوعي والاهتمام بالابتكار والتطوير، ووجود بيئة داعمة للإبداع في المملكة، والذي سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي فكل ما يمنح هو بالتأكيد مشروع محتمل للتحول إلى اقتصاد معرفي متى ما وجد المنتج المناسب.

ختاما:

أرجو أن نرى تناغما مع ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالمخترعين والمبتكرين، وأن تبادر الشركات الكبرى والغرف التجارية لتحديد أولوياتها ومستهدفاتها بشكل سنوي، وتدعو المبتكرين السعوديين لتقديم ما لديهم من إبداع، والذي سوف ينصب على تطوير المنتجات المحلية.