16-07-08, 05:47 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو فضي::
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | May 2007 | العضوية: | 406 | المواضيع: | 60 | الردود: | 130 | جميع المشاركات: | 190 [+] | بمعدل : | 0.03 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام اليمن: الإعلان عن تأسيس "هيئة الأمر بالمعروف" اليمن: الإعلان عن تأسيس "هيئة الأمر بالمعروف"
الكاتب/ 13/7/1429هـ
16/07/2008
أعلن عدد من رجال الدين والقبائل أبرزهم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان والشيخ صادق الأحمر زعيم قبائل حاشد، عن تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن، تحت اسم "هيئة الفضيلة". الملتقى الذي جمع مئات من مشائخ وعلماء التيار السلفي في اليمن، ومشاركة مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية ..
أكد حسب بيان إشهار الهيئة: "أن من المبررات من إنشاء هيئة الفضيلة هو "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن"، وزيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة وجرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة. a
وتابع: "انتشر الإيدز بسبب الدعارة، وتزايد أماكنها العلنية وقد صدرت العديد من الأبحاث والدراسات من الخطر الناجم عن استفحال الرذيلة".
وأضاف بيان إشهار الهيئة التي يترأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني المطلوب من قبل السلطات الأمريكية، إن تأسيسها تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة" جاء لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع، وأصبح مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة. وأضاف: "انتشرت سيديهات الرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين، مما ألحق العار باليمن وسمعتها".
وأشار البيان إلى أن الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الأمية وتدني مستوى التحصيل الإيماني والتساهل الشعبي.
كما شن علماء اليمن هجوماً لاذعاً على الصحافة والصحفيين الذين تعرضوا لهم بالنقد لتأسيس الهيئة.
يذكر أن المعارضة اليمنية، عبّرت عن استيائها من تأسيس الهيئة، عقب لقاء قادة الهيئة بالرئيس اليمني مطلع مايو الماضي، مشيرة إلى تخوفها من خطورتها، وأن الجماعات الدينية المتشددة تسعى إلى فرض نفسها وآرائها على المجتمع لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون، مطالبين السلطات عدم الموافقة باعتبارها مخالفة للدستور والقانون".
|
| |