كلية للبيع !!!

قام أحد الشباب بكتابة موضوع في أحد المنتديات التي أشارك فيها بعنوان
" كٍليتي للبيع فهل من مشتري "
وكتب تحت العنوان
" أود أن أعرض كليتي لببيع , علماً بأني لا أدخن ولا أتناول المسكرات أو المخدرات أو الحشيش ولله الحمد , ولست مصاب بأي أمراض وراثية
فصيلة دمي هي -A
للتفاهم ولمزيد من التفاصيل
يرجى المراسلة على
يا أخوان هذا الإعلان جدي
أرجو عدم التعليق بكتابات جارحه
أرجو من المشرفين عدم حذف الموضوع
ودمتم بحفظ الله "

ورغم التعليقات التي حصلت على الموضوع إلا أنه مصر على رأيه ويؤكد على انه جاد فيما يقول مبيناً سبب العرض بقوله " الهدف من البيع هو بُغية الحصول على هدف
أسمى في حياتي"

الموضوع في أحد أشهر المنتديات العربية التي تهتم بالتطوير التقني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لاحول ولا قوة الا بالله


الصحه تاج على رؤوس الاصحاء

لا يعلم قيمتها الا من فقدها

الكلى من اهم الاعضاء البشرية بجسم الانسان

فاهي تصفي الدم من المواد السامه وتساعد على اخراجها من الجسم تقوم بعمل جبار داخل جسم الانسان فسبحان الله على عظمة خلقه وابداعه

والانسان مايقدريعرف وش الي خافي عنه بالايام الجاية

الاستاذ الي عارض كليته للبيع يدري شي الي ينتظره بكره؟

وباي حق يبيع كليته جسم الانسان ماهو ملكه ولكن هو نعمه من المولى جلا وعلا اماانه يوم القيامه رح يسال عنها


شلون يبيع شي ماهو ملكه؟ هل هو وورث كليته اما كسبها بتعب وعرق جبينه؟هل اعطيت له هبه

لفت نظري

" الهدف من البيع هو بُغية الحصول على هدف
أسمى في حياتي"

بالله؟؟


اقول اذا نيته يوصل الى هدف اسمى بحياته ورى مايتبرع فيها بدال مايبيعها

وسؤالي هنا موجه الى هذ1 المتبرع الحين انت بتاخذ قطعه من جسمك وتعطيها شخص محتاجها ومن فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب الاخره

بس هل انت واثق من الشخص الي رح تعطيه كليتك ؟ واثق انها بتكون الى شخص مؤمن محتاااجها بالفعل حتى يقوي نفسه على العبادة


اما انك رح توهبها او تبيعها على شخص غير مؤمن او سكير والعياذ بالله او يتعاطى شي من المحرمات من اللحوم او الشراب يجهد كليته وجسمه فيها

ساعتها رح تحاسب عن هذ1 الشي

انا ماني بموضع افتاء حاشى لله ولكن هي مجموعة اساله وخواطر تمر بعقل الانسان

والله وهب لنا نعمة العقل حتى نتفكر ونفرق بين الصح والخطاء

واتمنى من اهل العلم والمعرفه ان يفتون لنا في هذ1 الامر

حصان القوارة


شكرا اخي الكريم على هذ1 الطرح و فتحك لنا مجال المناقشه في موضوع جديد

لعلى وعسى نجد الفائده والنصح في هذ1 الصرح الشامخ

الذي جمعتنا فيه المحبة في لله والاخوه الصادقه

دمت بخير

لاحول ولاقوة الابالله

طيب الاخ ممكن ياقطرة ندى واجه مشكله في حياته وطرق جميع الابواب ووجدها مفقله امامه

مايمر به هي ابتلاء من الله سبحانه وعسى الله ان يعفي عنه

ولكن لا اعده الاتصرف احمق من شخص لايعي معنى كلمة صحه فقط لاغير

وباي حق يبيع كليته جسم الانسان ماهو ملكه ولكن هو نعمه من المولى جلا وعلا اماانه يوم القيامه رح يسال عنها


شلون يبيع شي ماهو ملكه؟ هل هو وورث كليته اما كسبها بتعب وعرق جبينه؟هل اعطيت له هبه

كلام سليم

عادل

تحياتي لشخصك الغالي يالغالي

قطرة ندى
الشامخ
ابو بندر

شكراً على مداخلاتكم




ما هو حكم بيع و شراء الأعضاء من مسلم أو من كافر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع يشترط لصحته أن يكون البائع مالكا للمبيع لما رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تبع ما ليس عندك" أي مالا تملك. وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع مالا يملكه ـ أولم يحز المالك البيع ـ أن البيع باطل. ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعاً فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان ما لا يملكه. ثم إن بيع الإنسان لأعضائه ـ مسلمًا كان أو كافراً ـ فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم ……) [الإسراء: 70] وقد علل كثير من الفقهاء حرمة بيع أجزاء الآدمي بكونها مخالفة لتكريم الله تعالى للإنسان. والله تعالى أعلم.

الشبكة الإسلامية - اسلام ويب - مركز الفتوى - حكم بيع أعضاء الإنسان

=============================
الوسائل المشروعة للحصول على الأعضاء البشرية

للأغراض الحياتية (التبرع بالأعضاء وبيعها ) *

==========================================

التعريف والتأصيل لبيع الأعضاء البشرية :-

بعد نجاح عمليات زراعة الأعضاء البشرية – وفي ضوء مشروعيتها – ثار التساؤل عن الكيفية المشروعة للحصول على تلك الأعضاء - ممن استغنوا عنها لإنقاذ حياة شخص آخر ، أو إنقاذ منفعة من منافع جسده التالفة - حتى لا تتحول البشرية بعد تحضرها إلى همج يخطف بعضهم بعضا (1) .

وهذا الموضوع تابع لموضوع آخر مهم وهو :" حكم زراعة الأعضاء البشرية " غير أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لم تتناوله بالبحث اكتفاء بسبق بحثه في هيئات ومجامع فقهية موثوقة ، ولذلك ورد في توصيات ندوة المنظمة الثالثة سنة 1987م. والتي عالجت فيها مسألة " التبرع بالأعضاء وبيعها " ما نصه :-

" في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط المقررة شرعا ، ناقشت الندوة موضوع " بيع الأعضاء " (2).

ثم إن المنظمة أكملت تتابع حكم بيع الأعضاء بتخصيص ندوة لدراسة أحكام بعض الأعضاء البشرية ذات الحساسية الخاصة مثل زراعة خلايا المخ ، وزراعة الأعضاء التناسلية ، وذلك في ندوة المنظمة السادسة سنة 1989 م.

ونصت المنظمة في توصيات ندوتها الثالثة سنة 1987م. على قرار مجلس الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن زراعة الأعضاء ، وأوردت نص القرار رقم (1) د 4/8/88 وهو ما كما يلي :-

" أولا :يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهما وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا...

ثانيا : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا ، كالدم والجلد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثا : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعا : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة مثل القلب من إنسان إلى إنسان آخر .

خامسا :يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .

سادسا : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له " .

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته :-

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في شأن قضية " بيع الأعضاء البشرية وهبتها " ما ذهب إليه الأكثرون من تحريم بيع الأعضاء وجواز التبرع بها أو أخذها من الموتى بإذن الأولياء . فجاء في توصيات الندوة الثالثة " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية " سنة 1987 ما يلي :-

" خير ما يتم به الحصول على الأعضاء : أن يكون ثمرة التراحم بين الناس بالتبرع من جثث الموتى بالوصية أو موافقة الورثة ، وكذلك من أعضاء المتوفى مجهول الأهل.

ورأى الأكثرية أنه يجوز الحصول على الأعضاء أيضا بتبرع الحي للحي بالشروط والضوابط المعتبرة ، ومنها عدم الإضرار بالشخص المتبرع ، أو قسره على الأعضاء.

لا يجوز بيع الأعضاء ، وإذا لم يمكن الحصول على الأعضاء بالتبرع ولم يمكن الحصول عليها إلا ببذل مال فهذا جائز فيما انتهى إليه أكثرية المشاركين ، وهو من المحظور الذي يباح لحال الضرورة . ويرى البعض عدم جواز ذلك . وفي جميع الأحوال يجب ألا يترك الحصول على الأعضاء – ولا سيما في حال الإضرار - لمنافسة المريض الغني للمريض الفقير ، بل تنشئ له الدولة هيئة تحكمه وتتقي محاذيره ، وتديره وفق قانون مفصل يوضع لذلك " .

رأي المجمع الفقهي :-
انتهت قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1408هـ في قراره رقم (1) د 4/8./88 إلى نفس ما اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من تحريم التعامل في الأعضاء البشرية بالمعاوضة المشروطة ، وجوازه بدون هذا الشرط فجاء من تلك التوصيات ما يلي :-

" سابعا : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر" .

رؤ ية اسلامية نحو آداب واخلاقيات المهن الطبية

==========================


المبحث الثاني
تطبيقات الفقهاء لشرط المالية
والتقوم على بيع الآدمي وأجزائه

أجمع الفقهاء على حرمة بيع الإنسان الحر وبطلانه ، ولم يعتبروه مالا لما صح عن رسول الله r أنه قال ( قال الله عز وجل ) : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه : ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره " .

ولا يرجع نفي المالية عنه عند الفقهاء إلى عدم المنفعة ؛ ذلك أن منافع الإنسان كثيرة ، ويجوز مبادلتها على سبيل الإجازة كما هو معلوم ، ولكن سبب ذلك يرجع إلى معان أخرى أشار إليها الفقهاء في مصنفاتهم :

أ - فمنهم من أرجع السبب إلى تكريم الله عز وجل لابن آدم ؛ حيث قال سبحانه وتعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) ، وتكريمه بما خص به من العقل الذي هو مناط التكليف ، ولأنه سخرت له المخلوقات الأخرى . واعتباره ما لا يملك ويتداول ، يتنافى مع هذا التكريم ؛ لأن ذلك يشعر بالابتذال والإهانة . يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى ( والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا ؛ فإيراد العقد عليه وابتذاله به ، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز ) .

وهذا التكريم لا يفارق الإنسان ، لا باختياره ولا رغما عنه ، وإنما يفارقه بسبب واحد هو الكفر إذا اجتمع معه محاربة الإسلام والوقوع في الأسر ، فتنزع عنه الكرامة عندئذ بإذن الشارع ، ويصبح مالا يباع ويشترى .

ب - وذهب فريق من الفقهاء إلى أن سبب ذلك هو عدم قابلية الإنسان الحر للدخول في ملك غيره ؛ لأنه أحق بنفسه من غيره ، وإدخاله في ملك غيره إهدار لحقه . ولا يرد على هذا أنه يملك نفسه ، فله التنازل عنها ؛ لأن العاقد لا يتصور أن يكون معقودا عليه ، والبائع لا يتصور أن يكون مبيعا في آن واحد . وأما بيع غيره له فهذا لا يتصور شرعا أيضا ، لأن الإنسان ليس له أن يبيع ما لا يملك ، والحر غير داخل في ملك أحد .

ج - وذهب فريق آخر إلى أن السبب يعود إلى أن اعتبار الإنسان مالا يتنافى مع حريته الثابتة له شرعا ، لأن هذا الاعتبار يجعله قابلا للبيع والتملك ، وهو يتناقض مع حقه في الحرية ، ويمنعه من التصرف فيما أباح الله له .

وأما أجزاء الآدمي : فقد أجمع الفقهاء على أنها ليست بمال من حيث الأصل ، ولا يصح أن تكون محلا للبيع ، ولم يختلفوا إلا في لبن المرأة إذا حلب ، فأجاز جمهورهم بيعه ومنه علماء الحنفية .

وسبب اختلافهم فيه لا يرجع إلى اختلافهم في الأصل الذي أجمعوا عليه ، ولكن سببه هو اختلافهم في تعليل ذلك الأصل ، فقد اختلفوا في تحديد علته على الأقوال الآتية :

1 - فذهب فقهاء الحنفية إلى أن علة تحريم بيع أجزاء الآدمي يرجع إلى معنى التكريم الذي خص الله تعالى به الإنسان ، وقاسوا كل جزء من أجزائه علـى ذاته ، فالتكريم عندهم يعم الإنسان وكل جزء من أجزائه ، ولا ينفك عن أي منها ، ولذلك لم يستثنوا أي جزء من أجزاء الإنسان من بطلان البيع وحرمته ، وإن أمكن الانتفاع به في وجه من وجوه الانتفاع .

ومما نصوا على بطلانه وحرمته بيع شعر الآدمي وعظمه وجلده ولبن المرأة إذا حلب ؛ يقول المرغيتاني ( ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها ، لأن الآدمي مكرم لا مبتذل ، فلا يجوز أن يكون شيء م أجزائه مهانا ومبتذلا

2 - وذهب جمهور الفقهاء إلى علة تحريم بيع الأعضاء الآدمية هي أنها إذا قطعت وفصلت عن جسد الإنسان صارت عديمة النفع ، أو صار من غير الممكن الانتفاع بها بأسلوب يبيحه الشرع ؛ فلا يمكن اعتبارها مالا ، لما تقدم من أن الشيء لا يعتبر مالا إلا إذا كان منتفعا به حقيقة ومباحا الانتفاع به شرعا لغير ضرورة في وجه من الوجوه .

ولم أجد من هؤلاء من علّل حرمة بيع الأعضاء الآدمية بالتعارض مع مبدأ تكريم الإنسان .

ولذلك فإنهم عندما وجدوا جزءا من الآدمي يمكن الانتفاع به إذا فصل عن صاحبه في وجه من الوجوه المباحة ، قالوا بجواز بيعه ، خلافا للحنفية ، ألا وهو لبن الآدمية إذا جلب منها ، فقد أجاز بيعه المالكية والشافعية والحنابلة في القول الراجح عندهم : وحجتهم أنه طاهر ومنتفع به ، وقد أباح الشارع شريه لغير ضرورة ، فيكون مالا يجرى فيه البيع لتحقق عنصري المالية فيه ، وهما الانتفاع به في الواقع ، وإباحة الشرع لهذا الانتفاع .

وقد عبر ابن قدامة عن هذا الاتجاه بما يحسن إثباته هنا ، فقد قال ( فأما بيع لبن الآدميات ، فقال أحمد أكرهه ، واختلف أصحابنا في جوازه ، فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله " وكل ما فيه منفعة " وهذا قول الشافعي ، وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب أبي حنيفة .. لأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ، ولأنه جزء من آدمي فأشبه سائر أجزائه ـ ثم قال ابن قدامة:

والأول أصح ، لأنه لبن طاهر منتفع به ، فجاز بيعه كلبن الشاة ، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر ، فأشبه المانع ، ويفارق العرق ، فإنه لا نفع فيه ، ولذلك لا يباع عرق الشاة ، ويباع لبنها … وإنما حرم بيع الحر ، لأنه ليس بمملوك وحرم بيع العضو المقطوع ـ منه ـ لأنه لا نفع فيه ) .



بيع الاعضاء الادمية د . محمد نعيم ياسين