13-04-07, 08:57 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو ذهبي::
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Apr 2007 | العضوية: | 37 | المواضيع: | 26 | الردود: | 191 | جميع المشاركات: | 217 [+] | بمعدل : | 0.03 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس شروحات الحاسب والانترنت والبرامج والكراكات الجرائم الاكترونية دخل في قاموس الجرائم نوعاً جديداً تطلق عليه الدول "الجريمة الإلكترونية"، أي تلك الأعمال التي تتم عن طريق الإنترنت، وهي من أهم وأخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية بسبب المخاطر العديدة التي تسببها لكل من الجهة المالكة للموقع ومستخدمي هذا الموقع. وتستخدم الإنترنت لارتكاب شتى أنواع "الجرائم الإلكترونية" بدءاً من سرقة أرقام بطاقات الائتمان لاستخدامها في شراء المنتجات عبرالإنترنت وسرقة كلمات المرور الخاصة بالدخول إلى مواقع معينة وإمطار المواقع بوابل من الرسائل الإلكترونية بهدف تعطيلها ووقفها عن العمل إلى سرقة المعلومات الحساسة بشتى أنواعها العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وزرع الفيروسات التي تدمر قواعد البيانات كما تدمر أجهزة الكمبيوتر إلى التلصص على الأسرارالشخصية والتحرش والابتزاز ونشر المواد الإباحية
ومـازال جميع أساتذة القانون على مستوى العالم عاجزين عن إصدار تشريع يحظرهذا النوع من الجرائم خاصة وأن أدلة إثبات الجريمة يصعب التوصل إليها. والواقع أن الجريمة الإلكترونية تضم أشكالاً متعددة ومتنوعة يصعب حصرها وهى تزداد كلما توغل العالم فى استخدام الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت. يقسم بعض المحللين الجريمة الإلكترونية إلى أربعة أنواع: - الجرائم التى تتمثل فى استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر بشكل غير قانوني. وثانيها الجرائم التى يتم من خلالها اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة فى الملفات المخزنة فيه وهى تضم الفيروسات الإلكترونية. وثالثها جرائم استخدام الكمبيوتر لتخطيط جريمة معينة. ورابعها جرائم استخدام الكمبيوتر بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم باستعماله. ويمكن أيضاً تقسيم "المجرم الإلكتروني" إلى 3 مجموعات: أولاً: الموظفون العاملون بمراكز الكمبيوتر وهم يمثلون الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم. ثانياً: الموظفون الساخطون على مؤسساتهم فيقومون باستخدام الكمبيوتر لمسح بعض المعلومات الخاصة بالشركة. ثالثاً: الهاكرز Hackers أو كراكرز Crackers الذين يستغلون الكمبيوتر من أجل التسلية ولكن بشكل غير قانوني. تصور غير واضح فى الوقت الذى تسعى فيه الشركات لاستخدام شبكة الإنترنت لتحقيق المزيد من الأرباح المشروعة.. نجد ما يوصفون بـ "جماعات الجريمة المنظمة" يسعون لاستخدامها لتنفيذ عمليات غير مشروعة.. ولعل التطور المستمر للإنترنت وتوفر السرية التامة جعلا من الإنترنت جهازاً مثالياً لتنفيذ العديد من الجرائم بعيداً عن أعين الجهات الأمنية.. فمازالت الأجهزة القضائية وأساتذة القانون فى العالم عاجزين عن الخروج بتصور واضح عن الجريمة الإلكترونية. مما لا شك فيه أن حنكة ومهارة مجموعات الجريمة المنظمة ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية ونجحت فى ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الاحتيال والسرقـة بدقة فائقة وأبـرز مثال على ذلك ما حدث فى أكتوبر عام 2000 فى بنك صقلية حيث ابتكرت مجموعة مكونة من 20 شخصاً بمساعدة أحد موظفى البنك، نسخة رقمية طبق الأصل لنظام اتصال البنك بشبكة الإنترنت، تم استخدامها لسرقة 400 مليار دولار من البنك ولكن باءت المحاولة بالفشل عندما اعترف أحد الأشخاص على المجموعة. وفى سويسرا استخدمت إحدى جماعات الجريمة المنظمة بطاقات شبكات أنظمة الكمبيوتر لشركات الاتصالات اللاسلكية وتم اختراق تلك الأنظمة وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على هذه المجموعة. وتعد فيروسات الكمبيوتر أحد أشكال الجريمة الإلكترونية ومنها ما حدث عام 2000 عندما تمكنت مجموعة من الشباب من نشر فيروس "بقة الحب" على أجهزة الكمبيوتر الخاصة ببنك يونيون بنك أوف سويتزرلاند ومصرفين آخرين فى الولايات المتحدة بهدف الوصول للأرقام الخاصة بمواقعها على شبكة الإنترنت. وفى سبتمبر 1999تمكنت جماعة عرفت باسم "أساتذة الهاتف" المقيمة فى الولايات المتحدة من الحصول على آلاف بطاقات اجراء المخابرات الهاتفية من شركة Spring وتم بيعها.. ويتوقع خبراء الإنترنت استخدامه فى السنوات القادمة فى غسيل الأموال عن طريق إصدار الفواتير الزائدة أو الناقصة عن الأسعار الحقيقية. يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المنطقة العربية ستتعرض إلى أزمة خطيرة فى الأعوام القليلة القادمة بسبب الإحجام عن استخدام الشبكات لتفعيل التجارة الإلكترونية بين الدول العربية والأوروبية المتقدمة.. هذا الإحجام لم يكن وليد الصدفة فقد ساهمت الجرائم الإلكترونية وانتشار أشكالها خاصة مع تكرار سرقات كروت الائتمان فى إضفاء حالة من الرعب على المؤسسات الاقتصادية الضخمة وبدلاً من معالجة الأخطاء، اكتفى الجميع بالجلوس فى أماكنهم!! وتجدر الإشارة أن مصر كانت من أوائل الدول الحريصة على محاربة الجرائم الإلكترونية، حيث قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة جرائم شبكات الحاسبات والنظم المعلوماتية وتختص الإدارة بالمتابعة اليومية للشبكات العاملة لضبط الحالات الخارجة عن القانون.. وحسبما أكد المسئولون أن الإجراءات تتخذ فوراً تجاه المخالفين ويتم تدمير المواقع إذا ثبت إضرارها بمصلحة الأمن القومى أو الآداب العامة بارتكابها.
|
| |