19-08-07, 08:56 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو ذهبي::
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Jun 2007 | العضوية: | 534 | المواضيع: | 80 | الردود: | 223 | جميع المشاركات: | 303 [+] | بمعدل : | 0.05 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام دور رجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام الإجراءات الجزائية ودور رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
--------------------------------------------------------------------------------
جريدة الجزيرة العدد12741
للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج ثابت وجهود دؤوبة ومستمرة لتطوير العمل والرقي به، حيث تنظم كل ما من شأنه تطوير العمل ومن ذلك الدورات لمنسوبيها.
ولقد أقامت الرئاسة مؤخراً دورة لمنسوبيها حول (نظام الإجراءات الجزائية) في منهج عملي دؤوب لتطوير العمل الميداني وحرصاً على تحري الدقة في تطبيق أنظمة الدولة وفقها الله.
وها هي صفحة الرسالة تسلط الضوء على هذه الدورة من خلال لقائها مع عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشرفين عليها والمشاركين فيها خلال هذا الاستطلاع فإلى هناك.
العمل الميداني
في البداية التقت الرسالة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث الذي أكد في حديثه ل(الرسالة) أن نظام الإجراءات الجزائية هو نظام العمل الميداني الذي تحرص الرئاسة على أن يكون لدى موظفيها إلمام به لأهميته وعموم نفعه بحكم أن نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الذي نسخ بعض ما يخالفه من الأنظمة السابقة.
كما أوضح معاليه أن الدورة تستهدف تعريف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنظام الإجراءات الجزائية، حيث تواصلت فعالياته على مدى خمسة أيام ورشح لها جميع مديري القضايا في جميع فروع الرئاسة في مناطق المملكة إضافة إلى بعض مسؤولي الهيئة، واختير لها أستاذا متخصصاً في مثل هذه الدورات.
مشيراً الى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تعتزم إقامة مثل هذه الدورة في جميع مناطق المملكة.
صدور عدد من الأنظمة
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاستشارية لمركز حقوق للتدريب القانوني (الذي يتولى الإشراف على الدورة) المحامي محمد الزامل أن المملكة تشهد في الآونة الأخيرة صدور عدد من الأنظمة؛ مما يتطلب من الأجهزة الحكومية أن تواكب هذه الإصدارات وذلك من خلال إقامة البرامج التدريبية لشرح وتفسير ما يخصها من أنظمة لمنسوبيها.
وقال الزامل: إن تدريب أعضاء الهيئة فيما يخصهم ويعنيهم من الأنظمة كنظام الإجراءات الجزائية يوضح حدود مسؤولياتهم وصلاحياتهم في التعامل مع القضايا التي تواجههم حتى يتعاملوا معها وفق نصوص النظام فيحموا أنفسهم من الناحية النظامية من ارتكاب اي مخالفة، مشيراً إلى أن تنظيم هذا البرنامج مع صدور عدد من الأنظمة ذات العلاقة يأتي للتعرف على الحقوق والواجبات والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بمنسوبي الهيئة.
رفع المستوى
من جانبه بين المشرف على الدورة من قبل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن المحمود أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حريصة على رفع مستوى الأعضاء الميدانيين وذلك للحد من الأخطاء التي قد تحصل، وهذا ما حدا بالرئاسة العامة ممثلة في (الإدارة العامة للتطوير) للعزم على عقد هذه الدورة المتخصصة في نظام الإجراءات الجزائية وهي دورة تدريبية تعليمية وتعتبر الأولى من نوعها على هذا المستوى من حيث الموضوع والمحاضر وكذلك الموقع.
جميع الفروع
أما فضيلة مدير إدارة القضايا بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ عبد الله الزهراني فتوجه بالشكر لمقام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامتها هذه الدورة المهمة في هذا النظام خاصة للعاملين في الميدان ورؤساء المراكز، وقال نود أن تقام في جميع الفروع ليتسنى لجميع الأعضاء حضورها والاستفادة منها ومن خبرات المحاضرين فيها مضيفاً أن توضيح نظام الإجراءات الجزائية يسهل العمل الميداني وكذلك يكسب العضو ذخيرة معرفية، وتمنى فضيلته من الرئاسة أن تطرح دورات مماثلة في شرح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأنظمة التي تلامس عمل الهيئة الميدانية لما في ذلك من دور فاعل وبناء في الرقي بالعمل الميداني.
تطوير الأداء
من جانبه قال الشيخ فهيد العوفي العضو بهيئة المدينة المنورة: إن توجيه الرئاسة لعقد دورات في نظام الإجراءات هو توجه جيّد ويخدم مصلحة العمل وفيه - بإذن الله - تطوير لأداء منسوبيهم لأنه بدراسة نظام الإجراءات الجزائية يعرف رجل الهيئة ما له وما عليه وما يجب عليه تجاه المتهم وكيفية التعامل، فنأمل أن يستمر هذا التوجيه كما أثنى العوفي على مدة الدورة بقوله إن مدة الدورة مناسبة وإن الفائدة المرجوة منها ستتحقق من خلال أداء الأعضاء لما تعلموه في الميدان، وأتمنى أن تعمق الدراسة في هذا النظام لزيادة قدرة استيعابه.
الحاجة ملحة
وأكد العضو معيض القحطاني بمحافظة خميس مشيط أن الحاجة قائمة وملحة لمثل هذه الدورات ومنسوبو الرئاسة يتطلعون إلى المزيد من هذه الجهود الموفقة لحاجتهم إلى تطبيقها في عملهم اليومي وأن مثل هذه الدورات تسهم في الربط بين نظام الإجراءات الجزئية ونظام الهيئة، وقد لمست هذه الدورة عملنا اليومي ورفعت من حصيلتنا المعرفية في التعامل مع نظام الإجراءات الجزائية ونقترح أن تكون هناك سلسلة من الدورات في هذا المجال، وقد تميزت الدورة بالاختيار المناسب لموضوعها وبالإمكانات التي كان لها الأثر الكبير في نجاح الدورات.
الضبط الجنائي
أما العضو محمد الشبلي فأضاف بقوله إن هذه الدورة مهمة جداً لرجال الضبط الجنائي ومنهم رجال الهيئة في الميدان ورؤساء المراكز، وقد امتازت بالتناول الدقيق للمواد في طرحها التفتيش وضوابط والتلبس وحالاته... الخ مما مكن الجميع من التمكن من المواد النظام الإجرائي ونحمد الله أن الفائدة عمت جميع الحضور لما فيه من الجمع بين مواد النظام وتحرير بعض المصطلحات والحصول على عدد من الكتب التي تولت الشرح والتعليق على النظام ومواده.
وشكر القحطاني المسؤولين في الرئاسة الذين سعوا لإقامة هذه الدورة وفي هذا المكان المناسب، والمحاضر المتميز الذي يجمع بين الخلفية الشرعية والمواد النظامية وصاحب الخبرة وتدريس هذا النظام من خلال محاضراته في جامعة نايف العربية.
وأردف العضو أحمد محمد عبده عريش بفرع جازان أن المواد العلمية للدورة جيدة جداً لأنها تفسر وتوضح مواد الإجراءات الجزائية وتشرحها شرحاً كاملاً علمياً وعملياً وقال: إنني رأيت نتائج الدورة من خلال تطبيقي لها في الميدان بل سأقوم بإفادة زملائي بتفسير بعض الإشكالات التي تواجههم حيالها.
وتحدث العضو سالم الخامري بفرع جازان بقوله إن ما تقوم به الرئاسة العامة من عقد دورات متعددة ومنوعة وخاصة في النظام الإجراءات الجزئية لهو دليل على حرص المسؤولين فيها على إعداد منسوبيها إعداداً وفق ما تتطلبه حاجة العمل الميداني ووفق ما تحدثه الحكومة الرشيدة من أنظمة جديدة والحاجة ماسة لمثل هذا التوجه في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى رفع مستوى الأداء والتدريب في جميع الإدارات.
بل إنها عالجت بعض السلبيات التي تقع في الميدان واقترح دورة في الأدلة الجنائية وكيفية التعامل مع المضبوطات وأكد أهمية إعداد الأعضاء الميدانيين إعداداً جيداً من خلال ربطهم بدورات وما بعدها من تعاميم وتعليمات.
وأشار العضو سلطان فهد الفرحان بفرع الرياض أن هذه مثل الدورات لا غنى لمنسوبي الهيئة عنها لما لها من أهمية بالغاية في توجيه العمل الميداني والإداري في مساره الصحيح وأعتقد أن موضوع الإجراءات الجنائية يحتاج إلى وقت أطول من المتاح.
وأضاف الشيخ طارق محمد إسماعيل بإدارة القضايا بفرع مكة على ما قاله الفرحان بأننا نريد دورات قانونية لتناول الأنظمة المعمول بها وفي نظام المرافعات الشرعية ويكون ذلك للعاملين في إدارة القضايا رؤساء المراكز.
الوقوع في الأخطاء
كما أكد الدكتور يوسف اليوسف المحاضر في الدورة أهميتها بقوله: إن فهم رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنظام يجنبه الوقوع في أخطاء قد يسأل عنها أو يعاقب عليها، كما أنها تسيء لذاته وللجهاز الذي يعمل به وقد يؤدي لإبطال الإجراء الذي يقوم به كما أن الجهل بالإجراءات الواجب سلوكها في الدعوى الجنائية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وقد يربك السلطات المختصة في فض المنازعات وحسم الخصومات بين الناس وقد يضيع الوقت على المدعى والمدعى عليه أو المتهم، كل هذه الأمور تجعل لتعلم الإجراءات الجزائية أهمية كبرى لأن ذلك العمل كالمقدمة التي عليها مدار العلم بالأحكام وأن نظام الإجراءات الجزائية يعتبر وسيلة الدولة في وضع قواعد التجريم والعقاب موضع التنفيذ إذ لا قيمة لها بدون نظام يساعد على تنفيذها. وبحكم أن الهيئة هي إحدى الجهات القائمة على تنفيذ النظام فلا بد لمنسوبيها من معرفة النظام والإلمام به فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وأضاف اليوسف أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد من جهات الضبط الإداري في المملكة العربية السعودية فهي تهدف للمحافظة على النظام العام، كما أن النظام قد نص في المادة (26) على كون رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المكر من رجال الضبط الجنائي وهم الذين يقومون بإجراءات الاستدلالات وهذا يستلزم معرفتهم بحدود اختصاصاتهم وصلاحياتهم علماً أن رجل الهيئة له دور في تنفيذ العقوبات (م 220) ولذا فلابد له من معرفة ما يتعلق بهذا الجانب من النظام لتكون مشاركته محققة للغرض من وجوده في لجنة العقوبات، مشيراً إلى أن المشاركين في الدورة استشعروا مدى أهمية الدورة ومساسها المباشر بطبيعة عملهم ولذا كان تفاعلهم مع الدورة ظاهراً واهتمامهم بارزاً .
وقد كانت مداخلاتهم وأسئلتهم النابعة من عملهم الميداني أمراً لافتاً للانتباه ولعل شعورهم بقصر فترة الدورة دافعاً لهم للاستفادة من جميع أوقات الدورة وحتى الراحة، ووجه الدكتور اليوسف رسالة للمسؤولين في جهاز الهيئة إلى أهمية تكثيف الدورات التخصصية المتعلقة بنظام الإجراءات الجزائية مع تخصيص دورات للضبط الجنائي دورات للتحقيق وأن يدرس الأعضاء الأدلة الجنائية وأسلوب التعامل معها وحقوق الإنسان والمخدرات.
(((منقول)))
|
| |