صحيفة المرصد: أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن وجود نساء ضمن فريق عمل الهيئة من ضمن أولوياته وهو يفكّر فيه تفكيراً عميقاً لاتخاذ القرار المناسب.
وقال في حوار مع مجلة سيدتي أن قرار منع المتعاونين مع الهيئة من العمل جاء لضبط وتحديد المسؤولية للعاملين في الميدان، مبرراً ذلك بأن "هناك أناساً فيهم الخير لكنهم غير مخولين بعمل الحسبة، وإنما مجرد تبرع منهم وهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة التي أوكلت لرجال الهيئة".
وبيّن آل الشيخ أن المرأة السعودية حصلت على حقوقها التي كفلها لها الشرع، مؤكداً أن عمل المرأة مباح شرعاً.
وقال: "عمل المرأة مُباح إذا التزمت بالضوابط الشرعية إلا عملاً محرماً لذاته أو مكانه، ولم يرد في الشريعة الإسلامية ما يمنع عمل المرأة في التجارة أو غيرها من الأعمال المحترمة، وكانت النساء في صدر الإسلام يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء الزينة، ومارسن كل المهن المشروعة".
وبالنسبة لعمل المرأة في بيع مستلزمات الملابس النسائية، أكد آل الشيخ أنها الأحق بهذا العمل، وتابع قائلاً: "أرى أن بيع المرأة للمرأة من باب درء المفسدة وتقديم المصلحة، وتمكين الرجل من بيع المرأة مستلزماتها الخاصة مثل الملابس الداخلية ونحو ذلك شرّ أكثر من الاختلاط المطلق".
وعن التعدد قال آل الشيخ "لديّ زوجة واحدة، وأرى أن التعدد يكون للضرورة، وإذا لم يكن هناك ضرورة فعلى الإنسان أن يرضى بواحدة ويحمد ربه
رئيس الهيئة يفكر بأدخال العنصر النسائي 
العرض الشجري
