20-07-11, 02:38 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو ذهبي::
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Feb 2011 | العضوية: | 4028 | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 108 | الردود: | 139 | جميع المشاركات: | 247 [+] | بمعدل : | 0.05 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام مياه دنيا: تعرّضنا لحملة تشويه ومنافسينا وزّعوا التحذير على المحال! عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ردّت شركة مياه دنيا في توضيح شديد اللهجة على تحذير هيئة الغذاء والدواء من استهلاك المياه التي تنتجها, وما تبع هذا التحذير من حملات وصفتها الشركة بعملية التشهير المشينة, مبينة أن منافسيها قاموا بنسخ تحذير الهيئة ووزّعوه على المحال بهدف الإضرار بهم .
وفي توضيحها الذي أرسلته لـ"سبق" قالت الشركة: إنهم يتعرّضون لعملية تشهير مشينة لا ترتقي لشرف المنافسة الموجود ببلدنا الكريمة والمبنية علي قيم التدين والتأكد من صدق المعلومة وتوضيحها, كاشفة أن منافسيها لم يكتفوا بما تناقلته المنتديات، بل عملت على نسخ ما جاء علي موقع هيئة الغذاء والدواء وقامت بتوزيعه علي المحال، كما قامت بإرسال رسائل لجوالاتهم لتعميم الخبر, مبينة أن ما يحدث لا يضير الشركة في شيء لإيمانها بهدفها الذي لن نتنازل عنه، وهو ترسيخ مبدأ القارورة غير المرتجعة لدى المستهلك.
وبيّنت الشركة أن هيئة الغذاء والدواء ركّزت على ما تداوله الإعلام الغربي في موضوع البرمايت وتقليل النسبة من 25 جزء بالبليون إلي 10 أجزاء بالبليون، بينما لم يصل إليها ما تناقله الإعلام الغربي أيضاً عن قوارير البولي كربونات المرتجعة وما تسبّبه من مضار منذ سنين، موضحة أنها لم تدخل السوق إلا حديثاً بتاريخ 07/ 05/ 2011 م، ولا تنتج سوى قارورة 20 لتر، في تعقيب عمن تحدث عن الأحجام الأخرى .
وأكّدت الشركة أن منتجاتها لا تتجاوز منطقة الرياض في حين يقسم البعض أنه اشتراها من بقالة في مكة! وبخصوص العينة القضية التي أعلنت هيئة الدواء بموجبها التحذير قالت الشركة: إن العينة التي أصدرت بناءً عليها هيئة الغذاء والدواء كانت بتاريخ 16/ 05/ 2011 م مع بداية أول إنتاج ولم يوجه لنا أي إنذار أو تنبيه بالمشكلة ليكون إعلانهم عنها بتاريخ 06/ 07/ 2011 م .
وأضافت: كانت صدمة لا تصدق بالحجم الذي رأيناه عبر الصحف ومواقع الإنترنت لم يتم التعامل معه عقب التحذير من ثلاثة مصانع بتاريخ 21/ 06/ 2011 م، حيث لم تنصب لها المشانق مثلما نصبت لنا، وتم التركيز على التحذير متجاهلين أن الهيئة تطالب المصنع بالالتزام بالمعايير باعتبار أن الخطأ جائز، ولكن الخطر ليس كارثيًّا مثلما ذهب إليه البعض لدرجة نعتنا بنعوت نستعيذ بالله منها. ونحن مدركون لتأثيرات البرومايت الجانبية كما نتفرد مع شركة واحدة فقط بالمملكة بوضع نسبة البرومايت على جدول المكونات بالقارورة".
وفيما يلي نص بيان الشركة الموجه للمستهلكين حسب ما تلقته "سبق":
"نتوجّه بالتحية لجميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين بمختلف توجّهاتهم واختلاف آرائهم , لنبين للكل أن ما يُتداول على مواقع الإنترنت من هجوم متعمد ومدروس على منتجنا مياه "دنيـا" حديث الولادة, لا يعدو إلا أن يكون اصطياداً بالمياه العكرة. حيث إن موضوع البرومايت هو موضوع حديث العهد. ملزمة به جميع شركات المياه المعبأة، وأتمنى التركيز على كلمة المعبأة. لأن تعبئة المياه ليست بالعمل الهين، ولا هي بالتنصّل من المسؤولية أمام الله قبل عباده لما في ذلك من دلاله لآيته الكريمة، {وجعلنا من الماء كل شيء حي}.
لذلك فإننا لم نسعَ لكسب مادي من ورائه مضرة للمستهلك, بل كان همنا أن نقدّم له الأفضل والأجود. فقد كان بإمكاننا إنتاج القوارير المرتجعة واتباع الآخرين, ولكن فضّلنا أن نكون أول شركة تنتج قوارير ال 20 لتراً غير المرتجعة من مادة البي إي تيP E T صديقة البيئة. وكان يحدونا الأمل في أن يكون النقد بناءً, يدعونا لإصلاح أخطأنا، وينبّهنا أن سهونا وما نحن إلا بشر ولا ضرر في ذلك. ولكن للأسف كان انتقاداً هداماً من قبل زمرة لا تريد لقوارير إل P E T أن تبصر الدنيا - ولا عاقل يجهل فائدة القوارير غير المرتجعة - وأخرى لا تعي ما تكتب وفيما تكتب. أولئك الداعين على مواقع الإنترنت إلى بثّ الكلام الفاقد للمسؤولية والثرثرة بدون التزام, كان أجدر بهؤلاء أن يبحثوا في تأثير القوارير المرتجعة المصنعة من البولي كربونات وما مدى تأثيرها على المستهلك مقارنة بالبرومايت لو كانت فعلاً تعنيهم صحة المواطن.... وما هو البرومايت، وكم كانت مقاييسه لسنين بدول الخليج؟ ومتى تغيرت؟ وكم أصبحت؟ وأن يبينوا مكمن الداء لا ليرفعوا فزاعة الخطر لشيء لا يفقهونه، وليست لهم به سابق معرفة وأمر دون تعليق؛ لأنه ما من تعليق. حيث إننا ندرك تأثيرات البرومايت الجانبية، بل تفرّدنا مع شركة واحدة فقط بالمملكة بوضع نسبة البرومايت التي لا تتجاوز 10 أجزاء بالبليون علي جدول مكونات الماء لدينا، وكنا ملتزمين بذلك، ويمكنكم التأكّد من خلال تحليل أية قارورة موجودة بالسوق ......
عموماً ردنا ليس على من يطعن فينا فطعنات الخلف تعنى أننا نسير إلى الأمام والحمد لله, ولكن أردنا توضيح لكل من له ذرة شك في منتجنا. أننا مسؤولون المسؤولية الكاملة دون تنصل أو هروب، ولأي راغب في تحليل مياهنا فعليه القيام بذلك وعلى حساب الشركة. وكل من يرى أنه تعرّض لعملية غش أو نصب حسب ما يتبادر إليه فإننا مستعدون لإرجاع الكمية الموجودة عنده، وهو غير مدعو لرميها أو التخلص منها - مثلما قال - البعض فأنتم وعيالكم أمانة بأعناقنا، فلن نكون من يتاجر بدوام الآخرة مقابل زوال ما في الدنيا ولسنا راغبي شهرة ولا متطفلين على الميدان. وليس لنا إلا القول: "حسبنا الله ونعم الوكيل" في كل من شهَّر بدون علم وتكلّم دون معرفة أو أراد ضرر عن قصد.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذّرت قبل أيام قليلة من استهلاك مياه "دنيا" المعبأة والمصنعة من قبل مصنع وادي الحنية للمياه الصحية بالخرج، بعد أن كشفت التحاليل التي أجرتها الهيئة على عينات منها تجاوزها النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات، مؤكّدة أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من السوق المحلية.
وقالت الهيئة في تحذيرها الأخير الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: إنها سحبت عدداً من عينات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية لعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم "1025/2009 مياه الشرب المعبأة"، حيث حدّدت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات 10 جزء في البليون.
وأوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه "دنيا" تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.
ونصحت الهيئة المستهلك بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص من العينات التي لديه، مؤكّدة أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من السوق المحلية، وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة "البرومات" المنصوص عليها في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه.
وأكّدت الهيئة أنها تعمل على مراقبة جميع المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة وترصد منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
|
| |