الأزمة في البحرين: المضامين الإقليمية والدولية

منذ كانون أول / ديسمبر 2010، تجتاح العالم العربي موجة من السخط. خلال أسابيع قليلة، أطيح بالرئيس التونسي بن علي والرئيس المصري مبارك. ومازال قادة ليبيا واليمن يقاومون من أجل البقاء. في نفس الوقت، تشهد كل من الجزائر والمغرب والأردن موجات من المظاهرات للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية. يبقى وضع البحرين مميزاً ويستحق اهتماما خاصا. هذه البلد يقع على جزيرة صغيرة ضمن منطقة الخليج، حيث يتركز ثلثي احتياطي العالم من النفط، ويحتل موقعاً إستراتيجياً مقابل إيران. وليس من المستغرب، أن المملكة هي مقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة. ويحقق هذا الوجود العسكري بعض الأهداف الأمريكية كتأمين إمدادات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية ومراقبة إيران عن كثب، وخصوصا برنامجها النووي المثير للجدل. وأخيرا، البحرين مختلفة عن المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن واليمن. التوازن الطائفي الدقيق في المملكة بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية يثير القلق في دول عربية أخرى.

التركيبة المحلية

منذ عام 1783 و البحرين محكومة من قبل عائلة آل خليفة، المنحدرين من قبيلة بني عتبة. من عام1861، عندما تم توقيع معاهدة مع بريطانيا، وحتى الاستقلال في عام 1971، كانت البحرين بمثابة محمية بريطانية تقريبا. وكانت من أوائل الدول المكتشفة للنفط في منطقة الخليج (بعد إيران والعراق) وبناء مصفاة للنفط. تبعا لذلك، استفادت من الثروة النفطية قبل معظم جيرانها.
في عام 2001، اقترح الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تغييرات دستورية، وتغيير لقبه إلى ملك، ودعا إلى انتخابات برلمانية. وبعد مرور عام جرت الانتخابات البرلمانية في عام 2002، لاختيار برلمان من 40 عضوا (مجلس النواب). وكانت هذه أول انتخابات من نوعها منذ عام 1973.
وتعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تعرف أيضا باسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، أكبر حزب في البحرين، سواء من حيث عضويته ونتائجه في الانتخابات، إلا أن نفوذها محدود نوعا ما لوجود تحالفات من الأحزاب السنية والنواب المستقلين.
اتجاه الوفاق الديني هو شيعي ويقوده رجل الدين الشيعي الشيخ علي سلمان، وكانت الحركة قد قاطعت انتخابات عام 2002، مدعية أن الدستور أعطى قدرا كبيرا من السلطة لمجلس الأعيان ومجلس الشورى الغير منتخبين، ويتم تعيين أعضائهم من قبل الملك مباشرة.
حصلت حركة الوفاق في انتخابات عام 2006 على 17 مقعدا من المقاعد الـ 18 التي ترشحت لها، وفي انتخابات عام 2010 فازت بجميع المقاعد الـ 18 التي ترشحت لها من أصل 40 مقعدا في البرلمان.
انفصلت حركة الحق من أجل الحرية والديمقراطية عن الوفاق عندما شاركت في انتخابات عام 2006، بحجة أن البرلمان غير شرعي. زعيم حركة الحق حسن مشيمة. والذي كان قائد الانتفاضة الشيعية الرئيسية في عام 1994، تمت محاكمته غيابيا، إلى جانب 25 ناشطا شيعيا اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم. وعاش مشيمة في لندن منذ حزيران/ يونيو 2010، يتلقي العلاج من مرض السرطان حسب ما ذكر في التقارير.
الوفاء، هي حركة معارضة أخرى يتزعمها عبد الوهاب حسين. وأخيرا، طالبت مجموعة "شباب 14 شباط/ فبراير،" بعد اليوم الأول من المسيرات بنفس المطالب التي تطالب بها الوفاء. وتعتبر كلتا المجموعتين أن العائلة المالكة غير شرعية ودعت لإسقاطها.
تغيرت مطالب المعارضة منذ بدء المظاهرات الحالية في منتصف شباط/ فبراير. في الأصل، دعا المتظاهرون، ليس الشيعة وحدهم، إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي. في الأساس أرادوا فرص عمل أفضل، والشفافية، ونظام سياسي مفتوح يخضع لمزيد من المساءلة.
استلهموا انتفاضتهم من الانتفاضات في تونس ومصر، لكنها تأججت بادعاءاتهم عن عدم المساواة مع الأقلية السنية. عندما ردت الحكومة عليهم بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل على الأقل سبعة منهم وجرح المئات، تحولت المعارضة إلى التصلب مما دفع ببعض قادة المعارضة إلى المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، عم الملك الذي يشغل ذلك المنصب قرابة الأربعة عقود. دعت أقطاب معارضة أخرى إلى إسقاط الملك والعائلة المالكة، أو السماح ببقائهم ولكن مع تسليم معظم سلطاتهم لمجلس النواب. وأخيرا طالب بعض المتظاهرين بمحاكمة السلطات التي أطلقت النار على المتظاهرين ووضع دستور جديد من قبل الشعب وانتخاب حكومة تمثل الشعب بشكل أفضل. كما طالبت جميع أطراف المعارضة من إجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين وإطلاق سراح فوري للسجناء السياسيين.

وبناء عليه، اتخذت الحكومة خطوات غير مسبوقة حيث قام الملك بمخاطبة الشعب معتذرا على مقتل المتظاهرين. وأمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء، للتحقيق في مقتل المتظاهرين، وعرض الدخول في محادثات مع مجموعات المعارضة لنزع فتيل المواجهة. وفي تحرك غير مسبوق، أصدر أوامره لقوات الشرطة بالانسحاب من ميدان اللؤلؤة.
هنالك تردد بين أحزاب المعارضة للخوض في حوار مع الحكومة، مما يعكس انعدام الثقة في السلطة. أعاد المتظاهرون احتلالهم ثانية لميدان اللؤلؤة. ويبدو أنهم لن يكونوا راضين بالإصلاحات الجزئية والتحقيقات، وهم مصرون على المساءلة والتغيير الحقيقي.
يعكس هذا المأزق بين المعارضة والحكومة، التوازن الطائفي الدقيق الذي استمر لأكثر من قرنين من الزمن. البلد يعاني من الانقسام الطائفي الذي يهدد بلعب دور أكبر في المواجهة بين الحكومة والمحتجين. كان هناك شعور مستمر سائدا بين الشيعة البحرينيين أنهم لا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروة في بلادهم، الوظائف، والسلطة السياسية. ويدعي الشيعة أن الحكومة تسعى عمدا إلى تغيير المشهد الديموغرافي السياسي في البلاد عن طريق منح الجنسية لأهل السنة من الخارج، معظمهم من العرب ولكن أيضا من باكستان وغيرها من بلدان جنوب آسيا.
غالبية المتظاهرين هم من الشيعة، ولكن هناك أيضا الساخطين من السنة. لا يشارك معظم الفقراء من السنة في المظاهرات المناهضة للحكومة نظرا لهيمنة الشيعة على مثل هذه الأعمال. هؤلاء السنة الفقراء، عادة ما يكون لهم أفراد يعملون في الشرطة أو الجيش، مما قد يوقع أفراد تلك الأسر في مأزق شديد إذا قامت بالنشاطات السياسية. لكن الطبقات المتوسطة والعليا من السنة، من ناحية أخرى، تشارك في المسيرات المؤيدة للحكومة، وتدعوا المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى قبول دعوة سمو ولي العهد للدخول في محادثات واسعة النطاق بشأن الإصلاح السياسي.
على الرغم من هذا الانقسام الطائفي في كل من المظاهرات المؤيدة والمناهضة للحكومة، أكد الشعب ولاءه للبحرين والتزامه بالتعددية الدينية، ورددوا شعارات تقول أن السنة والشيعة هم واحد. وينبغي أن ينظر إلى هذا الانقسام الطائفي في السياق الإقليمي الأوسع.

السياق الإقليمي

البحرين هي جزيرة صغيرة تقع بين إيران والمملكة العربية السعودية. وكلتاهما تعتبر نفسها من القوى الإقليمية. يرى القادة الإيرانيون بلدهم كطليعة للثورة الإسلامية ونموذجا لبلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، يقدم القادة السعوديون بلدهم كزعيم للعالم الإسلامي، ولاسيما الإسلام السني. هاتان القوتان الإقليميتان، لم تكن بينهما علاقات ود ودفء دائما.
والواقع أنه كانت هناك شكوك متبادلة بين طهران والرياض، حتى قبل الثورة الإسلامية عام1997. ويزيد من تعقيد هذا السياق الإقليمي، أن المملكة العربية السعودية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، بينما ترى إيران أن واشنطن عدوها الرئيسي. وبناء عليه، يرى القادة السعوديون إيران على أنها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويعتمدون على الولايات المتحدة لاحتواء التهديد الإيراني. ومن ناحية أخرى، ترى إيران أن التدخل الأجنبي والمقصود هنا الوجود العسكري الأمريكي الكثيف، هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي وتطالب جاراتها بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية، والتخلص من القوات الأجنبية، والدخول في محادثات صادقة وجدية لتشكيل إطار أمن إقليمي. ومثل هذه الخلفية، ستساعد على فهم الصراعات الإقليمية حول البحرين وفي أماكن أخرى.
هنالك نفوذ إيراني كبير في البحرين. وقد تم تدريب العديد من رجال الدين الشيعة البحرينيين في إيران. لقد ادعى الإيرانيون بأن البحرين كانت محافظة تابعة لإيران على أساس سيطرة الأسر الحاكمة الإيرانية في الماضي عليها. لكن في عام 1971، كجزء من مفاوضات استقلال البحرين، تخلى شاه إيران رسميا عن المطالبة الإيرانية بالبحرين. لكن منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، يثير بعض الصحفيين الإيرانيين ورجال الدين والمسؤولين مسألة المطالبات الإيرانية بالبحرين. لم يتم ذلك من قبل الحكومة الإيرانية نفسها، ولكن هناك أشخاصا في إيران ممن يتبنون هذا الرأي.
على الرغم من هذه العلاقات التاريخية والطائفية بين طهران والمنامة، لا توجد أية أدلة على أن الحكومة الإيرانية لعبت أي دور في الانتفاضة الحالية في البحرين. وقد أدان الزعماء الإيرانيون ووسائل الإعلام العنف في البلدان العربية، ودعوا الملوك والرؤساء العرب للاستماع لشعوبها. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي المبالغة في الصلة الطائفية بين الشيعة في إيران والبحرين. وهناك عدد كبير من الشيعة البحرينيين التابعين لآية الله علي السيستاني من العراق، وليس لآية الله علي خامنئي من إيران.

من ناحية أخرى، فإن حقيقة أن العائلة المالكة في البحرين تحكم أغلبية شيعية، تجعل جارتها السنية، السعودية، تحرص على توفير الضمانات والأمن لها، وهما مطلبان هي في أمس الحاجة لهما. وعلاوة على أن السعودية جارة قوية فإن هناك جسرا يربط المنامة بالرياض. ويمكن استخدام هذا الجسر للسماح للقوات السعودية بالإسراع لحماية العائلة المالكة والحكومة السنية القائمة. بمعنى آخر، سيرى السعوديون بأن أي انهيار لحكم آل خليفة على أنه تهديد خطير لأمنهم القومي فيما إذا آل الحكم لحكومة شيعية متحالفة مع إيران. ومن المهم أن نشير إلى أن السعوديين لم يغفروا للولايات المتحدة، الحليف الوثيق، إسقاط صدام حسين مقابل حكومة يهيمن عليها الشيعة في بغداد.
وأخيرا، الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية سيكون أولوية خاصة، حيث أن معظم النفط الخام في البحرين يأتي من تشغيل سعودي، في حقل نفط بحري مشترك، والجسر الذي يربط المملكة العربية السعودية بالبحرين هو المنفذ البري الوحيد للبحرين. في ضوء كل هذه الاعتبارات الإستراتيجية والاقتصادية، تم إجراء مشاورات وثيقة بين القادة في المنامة والرياض.
وقام الملك حمد بزيارة المملكة العربية السعودية يوم عودة الملك عبد الله من فترة نقاهة طبية دامت ثلاثة أشهر. الكويت هي بلد آخر مجاور، مع علاقات وثيقة مع البحرين. واتصل أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح بالملك البحريني وشدد على أن "أمن البحرين من أمن المنطقة".

الولايات المتحدة

قد وضعت العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والبحرين واشنطن في موقف غير مريح، في محاولة لإيجاد التوازن الصحيح بين الحفاظ على علاقات جيدة مع حليف استراتيجي وثيق، من دون أن تخون نداءاتها إلى الديمقراطية. تريد الولايات المتحدة أن تكون إلى جانب الشعب لتتفادى استعداء الرأي العام العربي بعدم إدانة العنف. إدارة أوباما، مثل بقية العالم، من المرجح أنها وجدت أنفسها على حين غرة في مواجهة حملة قمع المتظاهرين القاسية. وقد زاد من تعقيدات موقف الولايات المتحدة الثناء الشديد على قادة البحرين من قبل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى المنامة كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشيدة بتفانيهم من أجل الإصلاح. وقالت "أعتقد أن الالتزام بالديمقراطية أمر بالغ الأهمية"، وأضافت حينها: "أرى أن الكأس نصف ممتلئ".
بعيد إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في البحرين، سعت وزيرة الخارجية كلينتون لتوضيح موقف الإدارة الأميركية تجاه الحركات الاحتجاجية بشكل عام، مصرة على أن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى طرف دون الآخر في النزاعات بين المتظاهرين وحكوماتهم. فقالت "لا يدور دعمنا للديمقراطية وحقوق الإنسان حول الانحياز لصالح أو ضد الحكومات أو المواطنين". وقالت: "هذا يتعلق بدعم المبادئ العالمية ولمن يدعمها من داخل الحكومة وخارجها". وكانت كلينتون قالت أن هناك العديد من المسارات للديمقراطية وعلى كل بلد "العمل لتحقيق قيمه الديمقراطية وبناء مؤسساته الديمقراطية الخاصة بطريقته الخاصة ".
وفي غضون ذلك، زار الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، المملكة العربية السعودية. الغرض من زيارته هو "طمأنة ومناقشة وفهم ما يجري." وقال مولن للصحفيين: "البحرين ليست فقط مقر الأسطول الأمريكي الخامس، ولكنها هي أيضا مركز للعمليات العسكرية في أفغانستان والعراق".
وخلاصة القول، أن إدارة أوباما لم تستطع إدانة العنف في ليبيا وإيران وتغض الطرف عن التطورات في البحرين. فقررت الإدارة دعم المحادثات المقترحة بين ولي العهد وزعماء المعارضة بقوة.

الخاتمة- ما الذي يخفيه المستقبل؟

تركيبة البحرين الطائفية وموقعها بجوار أغنى مصدر للنفط والغاز الطبيعي في العالم، جعلها فريدة من نوعها ليس فقط في منطقة الخليج، ولكن في منطقة الشرق الأوسط برمتها. هذه الخصائص تجعل البحرين أيضا أكثر عرضة للعنف السياسي وعدم الاستقرار. موقع البحرين بين السعودية وإيران يجعل الحفاظ على استقرارها مهم للغاية لأمريكا والسعودية، وسيكون عدم الاستقرار في البحرين خطرا كبيرا على الأمن الوطني السعودي والأمريكي.
ثلاثة أسئلة من المرجح أن تشكل مستقبل البحرين في الأسابيع والأشهر المقبلة: هل سيواصل المتظاهرون الضغط على الحكومة لإدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية؟ هل ستعمل الحكومة على الاستماع إلى مطالب الشعب والاستجابة لها؟ هل ستلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بالتمسك بمبادئهم الديمقراطية؟ سنعرف الإجابات قريبا جدا. نحن نراقب التاريخ الآن الذي سيكشف عن كل من الفرص والمخاطر.