20-03-11, 02:36 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو فعال::
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Feb 2011 | العضوية: | 4067 | المواضيع: | 32 | الردود: | 81 | جميع المشاركات: | 113 [+] | بمعدل : | 0.02 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس العام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
تعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية) من أكبر جماعات المعارضة البحرينية، وتصنف تاريخيا بوصفها وريثا لحركة أحرار البحرين التي كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية بين عامي 1994 و1998. تأسست جمعية الوفاق رسميا عام 2001 بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عاما أعقبه عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين. يقود جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، غير أن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس ويعود تاريخها لعام 2008 ذكرت أن الموجه الفعلي للجمعية هو المرجع الشيعي البحريني عيسى قاسم. قاطعت جمعية الوفاق انتخابات عام 2002، وبررت حينذاك مقاطعتها تلك برفضها تعيين الحكومة مجلسا موازيا للبرلمان المنتخب وبنفس صلاحيته. وقد شهدت الوفاق أول انشقاق في صفوفها عام 2005 بتأسيس حسن مشيمع حركة حق إثر خلافات بشأن المشاركة في الانتخابات. وإثر هذا الانشقاق شاركت الوفاق في الانتخابات البرلمانية عام 2006 وحصلت على 17 مقعدا من أصل 18 مرشحا لها لتكون بذلك أكبر كتلة برلمانية. وعادت الوفاق وشاركت في الانتخابات البرلمانية البحرينية عام 2010 حيث فازت بـ18 مقعدا ترشحت لها من أصل 40 نائبا في البرلمان البحريني، لتشكل أكبر كتلة برلمانية. بعد أيام من بدء الاحتجاجات المتواصلة في البحرين منذ 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، علقت جمعية الوفاق عضوية نوابها الـ18 في البرلمان البحريني احتجاجا على مقتل عدد من المتظاهرين، وطالبت بسحب الجيش والأمن من دوار اللؤلؤة الذي يعتصم فيه المحتجون. تبع ذلك بأيام إعلان الوفاق استقالة نوابها من البرلمان البحريني بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة "المجازر والإرهاب". وقد حددت جمعية الوفاق منذ بداية الاحتجاجات مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الوزراء، ومساءلة الحكومة من قبل النواب بدلا من الملك، ووضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 2002. وتتمسك الجمعية بإقالة الحكومة البحرينية كشرط للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك.
|
| |