29-11-10, 09:39 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | إداري سابق
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Jun 2007 | العضوية: | 527 | الاقامة: | Saudi Arabia | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 568 | الردود: | 3632 | جميع المشاركات: | 4,200 [+] | بمعدل : | 0.66 يوميا | تلقى » 3 اعجاب | ارسل » 1 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام الشورى يطالب بخفض أسعار مكالمات الهاتف المتنقل ورسائله دعا عضو في مجلس الشورى لجنة النقل والاتصالات في المجلس ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التدخل في ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة.
وقال حمد بن عبد الله القاضي: ''لقد لاحظت أن اللجنة لم تتناول أمراً يهم المواطنين ويرهق جيوبهم وقلوبهم ذلكم هو ارتفاع تكلفة قيمة المكالمات وبقية الخدمات في الهاتف المتنقل''.
وأضاف: ''لم تعد الخدمة الهاتفية المتنقلة أمرا ترفيهيا بل هي ضرورة تماماً كالماء والكهرباء، وإذا قارن الواحد منا تكلفة الفاتورة الكهربائية والمائية وجدها تقل كثيراً عن قيمة المكالمات والخدمات المتنقلة رغم أن الكهرباء تقدم للإنسان عشرات الخدمات من تدفئة وتبريد وإنارة إلخ.. ومع هذا ففاتورة الكهرباء أقل من قيمة المكالمات المتنقلة''.
وقال: هناك أمر آخر، هناك بعض الدول المجاورة تتم المكالمات المتنقلة فيها بدون صفر بينما نحن وفي ذات المدينة بل وجارك الأدنى لا يتم الاتصال به إلا عبر الصفر المربع أو المتربع على الجيوب والقلوب.وطالب القاضي اللجنة بأن تدرس موضوع ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة وبقية خدماتها وتطلب من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل في ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة وسأضرب بارتفاع قيمة الرسائل الجوالية مثالا، حيث تأتي في الغالب على عديد من المقاطع وتكلف الرسالة ريالين أو تزيد ويستغرق إرسالها دقيقة واحدة، بينما قيمة دقيقة المكالمة 30 هللة.
وأبان أن المطلوب الذي يتطلع إليه المواطنون هو تقديم هذه الخدمات بسعر معقول لا يرهق المشتركين ويربح مشغلي الهواتف المتنقلة، ولتطمئن الشركات المشغلة على أرباحها فالناس يزدادون ثرثرة.
وختم بقوله: ''أخيراً لقد كان لدى المواطن في السابق هاتف ثابت أو هاتفان بينما الآن لدى رب الأسرة سبعة وعشرة أجهزة متنقلة وفواتيرها مرتفعة وربما تأخذ ما يقارب ما يزيد على 30 في المائة من دخل الموظف، بل قد تصل إلى 50 في المائة إذ كان دخله محدوداً''.
|
| |