بدء محاكمة اعضاء هيئة تبوك السبت المقبل

حددت المحكمة الشرعية بمنطقة تبوك يوم السبت المقبل جلسة للنظر في قضية 3 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تورطوا في وفاة المواطن أحمد مسلم مسعد البلوي داخل مقر فرع "هيئة سلطانة" بتبوك وذلك لمواجهتهم في القضية شرعا فيما يخص الحق الخاص.
وجاء ذلك بعد إحالة هيئة التحقيق والادعاء العام كامل أوراق القضية إلى المحكمة العامة للنظر في القضية شرعا.
وفي بيان عممته إمارة منطقة تبوك أمس، أكدت حرصها على متابعة تفاصيل ما يستجد في الأحداث التي رافقت وفاة البلوي أثناء الاشتباه به من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز سلطانة وبعد أن تولت هيئة التحقيق والادعاء العام مجريات التحقيق تقرر إحالة كامل أوراق القضية إلى المحكمة العامة بتبوك للنظر في القضية شرعا ومواجهة الموقوفين الثلاثة بالحق الخاص ومن ثم إعادة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتبوك لإكمال اللازم على ضوء ما يصدر من المحكمة العامة بتبوك بشأن الحق الخاص.
فيما يجري العمل حاليا لإحالة المخالفات الإدارية التي بدرت من أعضاء الهيئة الموقوفين في القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لمعالجتها.
وقالت الإمارة في بيانها: يجري العمل حاليا لإحالة ما يتعلق بالمخالفات الإدارية التي بدرت من أعضاء الهيئة الموقوفين في القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لمعالجتها بحكم الاختصاص.
يذكر أن حادثة البلوي المتوفى داخل مقر هيئة الأمر بالمعروف بمركز سلطانة وقعت بتاريخ 15/5/1428 وذلك عقب الاشتباه فيه من قبل أعضاء الهيئة الميدانيين أمام أحد المراكز التجارية مساء أثناء توجهه لأخذ سيدة من جنسية عربية (55) عاما تردد أنه اعتاد قضاء مشاويرها، وأثناء تواجده في المركز فارق الحياة.
وطالب ذوو المواطن المتوفى بتشريح الجثة وجاء التقرير الطبي الخاص الذي أصدرت فيه إمارة منطقة تبوك بيانا عممته ونشرته "الوطن" يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2007 ما نصه "حرصا من إمارة منطقة تبوك على بيان كافة الملابسات التي رافقت حادثة وفاة المواطن أحمد مسلم مسعد البلوي عقب الاشتباه به من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز سلطانة بتبوك ونقله إلى المركز يوم الجمعة 15/5/1428 وبتوجيه من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي تابع القضية من لحظة وقوعها ووجه بإيقاف جميع الموجودين بالمركز على ذمة التحقيق، وللحرص على بيان مستجدات التحقيقات فقد بين التقرير الطبي الخاص بتشريح الجثة الذي أثبت الصفة التشريحية للجثة أن سبب وفاة المذكور للحالة المشاهدة بالقلب وهو "تضييق عضيدي" تتراوح نسبته بين 60% إلى 75% مع وجود تكلسات مما نتج عنه هبوط حاد".
ومن جهته أخبر الوكيل الشرعي "الوطن" بأنه طلب إعادة تشريح الجثة لعدم قناعته بالتقرير الطبي الشرعي الصادر من مركز الطب الشرعي التابع لمستشفى الملك خالد، مشيرا إلى أنه تم توجيه خطاب إلى وزارة الصحة لطلب أطباء متخصصين لإعادة تشريح الجثة التي لا تزال في ثلاجة الموتى




(( منقول ))

لاحول ولا قوة الا بالله 000

ما دامت القضيه سوف تنظر امام قضاءنا العادل الشرعي فسوف ياخذ كل صاحب حق حقه وسوف ينال المخطيء حكمه وجزاءه 000

كل انسان معرض للخطاء وهذه غلطة اشخاص وليست غلطة جهاز يعمل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عسى الله ان يجزاهم عن المسلمين كل خير 000

ودام عزك يا بلدنا تحت راية التوحيد وتطبيق شرع الله 000

لاحول ولا قوة الا بالله

رحمه الله رحمة واسعه

وعوض ابناءه بخير


والقضاء العادل في ظل الدولة الرشيده سياخذ مجراه ان شاء الله

مشكور ابوتركي على جهودك