%100 فروقات سعرية بين سلع رمضان في مراكز التسوّق

11-08-10, 05:12 PM

حينما تذهب إلى مراكز بيع السلع الغذائية التي تعج بالمئات من المستهلكين، فسيدور في ذهنك كثير من علامات الاستفهام والتعجب حول التباين الصارخ في الأسعار داخل هذه الأسواق لمنتج واحد، وستقف مشدوهاً أمام مشاهد لا تعرف من الحقيقة إلا اسمها، إذ يصل الفارق بين سلعتين لا يوجد بينهما أي اختلاف إلى عشرات الريالات، وقد تشتري اليوم بسعر يشعرك بأنك قد ربحت الفرصة «قبل نفاد الكمية» لكنك في اليوم الثاني ستجد السلعة التي اشتريتها تباع بنصف ما دفعته، وما عليك إلا أن تصدق ما لا يمكن تصديقه.

هذا ما كشفته جولة» الاقتصادية» على عدد من المراكز الشهيرة في بيع المواد الغذائية بالجملة والمفرق في الرياض، التي رصدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار السكر والدجاج واللحوم بأنواعها بنسبة راوحت بين 25 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. إلى التفاصيل:

اتضح من خلال رصد أسعار السلع الرمضانية الذي استمر لمدة عشرة أيام ماضية، ارتفاع في قيمة السكر بنسبة بلغت 25 في المائة، في حين شهدت أسعار الدجاج واللحوم المبردة والمجمدة زيادة راوحت بين 20 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت أسعار بعض أنواع الأرز السيلا بسمتي 30 في المائة، في حين شهدت العصيرات، الشوربة، المكرونة، الحليب، الألبان، الأجبان، الزيوت استقرارا في أسعارها.

كما رصدت»الاقتصادية» خلال الجولة الميدانية التي شملت سبع أسواق ومنافذ كبيرة لبيع المواد الغذائية، وعددا من منافذ البيع بالجملة والمفرق في الرياض عددا من الملاحظات، أهمها: تفاوت بين أسعار السلعة الاستهلاكية الواحدة من مركز تسوق إلى آخر يصل الفارق إلى عشرة ريالات، إلى جانب وجود إعلانات ترويجية تفتقد المصداقية في بعض الأسواق التجارية، كما أن أسعار بعض السلع غير مطابق لما هو موجود في الإعلان الترويجي لها، كما أن بعض المراكز تعرض تخفيضات على سلع استهلاكية شارفت على الانتهاء، إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على الأسواق الكبيرة لشراء مستلزمات رمضان، سوء التنظيم في بعض المتاجر بسبب قلة عدد المحاسبين «الكاشير»، وانقطاع متكرر لنقاط البيع (شبكة الصراف) في الأسواق، مما جعل بعض الأسواق تضع لافتة تشير إلى تعطل الشبكة، وتمسك بعض المحال الصغيرة «التموينات» بالأسعار المرتفعة السابقة رغم شراء أصحابها المواد الغذائية بالأسعار المخفضة.

وفي هذا السياق، أكد متخصصون ومراقبون في سوق المواد الغذائية (الجملة والمفرق)، أن اختلاف أسعار السلع الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان عائد إلى العروض الترويجية المقدمة من الموردين لهذه السلع، وأن أسعار معظم السلع الرمضانية لم تشهد انخفاضاً يذكر، مقارنة بنفس بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن تمسك كثير من المستهلكين بشراء بعض أنواع السلع، رغم وجود البديل والأقل سعراً، يجعل السلعة تحافظ على سعرها وربما ترتفع، أو يزيدون في سعرها جراء هذا الإقبال، وضعف الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة لأسعار السلع.

ارتفاع أسعار السكر واللحوم 30%

من جانبه، أكد لـ»الاقتصادية» عبد الله سليمان الخلف عضو مجلس إدارة شركة الثلاجة العالمية ومدير المنطقة الوسطى للمواد الغذائية، أن هناك زيادات طالت في أسعار بعض أنواع السلع التموينية تراوح بين 5 و30 في المائة، فالسكر ارتفع 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك الدجاج واللحوم المبردة والمجمدة زادت بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وأن هناك سلعا رمضانية حافظت على أسعارها كالشوربة والعصيرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استغلال المواسم!

وبين الخلف أن هناك انخفاضاً في بعض السلع تراوح بين 3 و30 في المائة، كالأرز الذي انخفض 30 في المائة مقارنة بالقترة نفسها من العام الماضي.

وعن مصداقية العروض التي تقدمها الأسواق قبيل شهر رمضان المبارك، قال عضو مجلس إدارة شركة الثلاجة العالمية ومدير المنطقة الوسطى للمواد الغذائية، إن مثل هذه العروض أسلوب تسويقي تلجأ إليه الأسواق لجذب المستهلكين لها، حيث تقدم تخفيضا لبعض بها السلع الرمضانية بكميات محدودة، مشيراً إلى أن بعض الأسواق تستغل موسم رمضان في تصريف البضائع القديمة، وزيادة الأسعار، لتعويض الخسائر التي لحقت بها في بعض السلع، ولتحقيق هامش ربح كبير.

ورفض الخلف المتخصص في بيع المواد الغذائية منذ أكثر من 20 سنة أن تكون هناك اتفاقيات بين أصحاب الأسواق الغذائية للتحكم في الأسعار، وأن العروض المحفضة هي بالتنسيق مع الموردين، حيث إنهم يمنحون هذه الأسواق كميات من السلع مجاناً، يستطيع من خلالها التاجر عرضها بسعر مخفض لزبائنه، لاستقطابهم لسوقه، مبيناً أن هامش الربح الصافي في أحسن الأحوال لدى تجار المواد الغذائية لا يتجاوز 15 في المائة.

تحايل على المستهلكين

أبدى الخبير في سوق المواد الغذائية عدم رضاه عن هذه العروض المقدمة من هذه الأسواق، وقال إن بعض هذه العروض فيها تحايل على المستهلكين، فالكميات التي عليها التخفيض قليلة، وإن عددا من زبائنه يذكرون له أنهم عند ذهابهم لهذه الأسواق، يعتذر الباعة لهم بإنتهاء الكمية المحددة للتخفيض، داعياً وزارة التجارة إلى إلزام الأسواق التي ترغب في تقديم التخفيضات على منتج بتحديد الكمية المخفضة، ويذكر ذلك في نشرته الترويجية، مثلاً العرض على منتج العصير يذكر أن العدد المخفض على ألف علبة وهكذا، لكيلا يكون هناك تحايل على المتسوقين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، كما هو معمول به في الدول الأخرى.

تحديد الأسعار

أوضح الخلف أن تحديد أسعار السلع يرجع للتجار، وليس لوزارة التجارة أي دور في ذلك، مطالباً بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك في متابعة الأسعار، مقترحاً أن تكون مرتبطة تحت مسمى وزارة الداخلية، مستشهداً بعدد من الدول المجاورة التي طبقت ذلك، معتبراً أن دور الجمعية أقل مما هي مطالبة به.

ودعا الخلف المستهلكين إلى تغيير نمط التسوق لديهم، وألا يتمسكوا بمنتج رغم غلاء سعره، وأن هناك منتجات بديلة بسعر أقل وبالجودة والتركيز نفسيهما، لأن ذلك يجعل الوكلاء لهذه السلع يتمسكون بسعرها، منوهاً بأن ثقافة الشراء لدى المواطنين تحسنت عن الماضي بنسبة تزيد على 50 في المائة، فأصبح المستهلك أكثر وعياً وإدراكاً، وذلك يعود إلى المتغيرات المعيشية.

التسوق الخاطئ

من جانبه، اعتبر طلال موصلي مستشار اقتصادي، أن تنافس الأسواق في العروض التخفيضية من مصلحة المستهلكين، وأن هناك منافسة، وصفها بـ «الحادة» بين الأسواق لجذب المتسوقين، حيث يعمد التجار إلى تقديم تخفيضات قبل شهر رمضان المبارك.

وأكد موصلي، أن الأسعار الموجودة في المملكة هي الأفضل مقارنة بالعالم العربي، مرجعا ذلك إلى التسهيلات الحكومية التي تجدها السلع الغذائية، مطالبا التجار بالرضا بهامش الربح المعقول، ولأن الأسعار مستقرة عالميا ومن مصدر السلع المنتجة.

ونصح المستشار الاقتصادي المستهلكين بعدم شراء كميات كبيرة من مستلزمات رمضان في البداية، واصفا هذه العادة بغير الصحيحة، وأن تكون عمليات الشراء على مرحلتين، لكي يجبر التجار على عدم رفع الأسعار، لأنه كما هو متعارف أصحاب الأسواق يرفعون الأسعار قبيل دخول الشهر، مستغلين إقبال الناس عليهم.

سقف أعلى للأسعار

وفي السياق نفسه، يرى الدكتورمحمد السريع أستاذ الدراسات العليا في كلية أصول الدين في الرياض، جواز تحديد الأسعار، إذا تحايل التجار في الأسعار فيما يضر بالمستهلكين، وذلك بوضع سقف أعلى لا يسوغ للتجار تجاوزه، لأن في ذلك تحقيقا لمصالح الجميع، فالتاجر نصيبه من الأرباح، ولكن بما لا يضر بالمستهلك وأفراد المجتمع.

وطالب السريع الجهات المسؤولة في الدولة بأن تمارس صلاحيتها بما يكفل تحقيق المصالح واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن على وزارة التجارة أن تكف عن حماية التجار، فهي وزارة التجارة وليست وزارة التجار، وأن تسن القوانين وتراقب السوق، بحسب توجيهات القيادة العليا، وبما يحقق مصلحة المجتمع أجمع، لا مصلحة طائفة منه.

«التشهير» بالمتحايلين لردعهم

وأكد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود، ضرورة وضع العقوبات الرادعة لمن يتلاعب بأسواق المسلمين، أو يضر بهم، أو يروج السلع غير الصالحة، بما يحقق ردعه وأمثاله عن مثل هذه التجاوزات، ومنها «التشهير» حيث تكون من ضمن العقوبات التي يقررها ولي الأمر بما يتناسب مع المخالفة، مبينا أهمية تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين التجار والمستهلكين، وبين التجار أنفسهم، فإذا سنت عقوبات فينبغي أن تنال كل من وقع في المخالفة ولا يستثنى أحد.

وقال لـ «الاقتصادية»: «إن الإسلام جاء بما يصلح دين الناس ودنياهم، وقد جاء بمنظومة متكاملة بين الشرائع والتنظيمات التي تكفل للناس العيش بحياة مستقرة، تتحقق معها مصالح وتندفع فيها المفاسد، ومن ذلك ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمعيشي في المجتمع، وقد أولى الإسلام عناية بالغة وأهمية كبرى، فجاءت تشريعات الإسلام غاية من الانضباط المحقق للناس الاعتدال في الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، ولا سيما أنها من القطاعات التي دائما ما تكون عرضة لأطماع النافذين من أصحاب رؤوس الأموال والتجار».

التجار وقلة البركة

ودعا السريع التجار إلى الرضا بهامش الربح القليل، وقال:» على التاجر أن يتذكر أن ليس المعول على كثرة الدخل، وإنما المعول على البركة فيه، فكل دخل محرم من ربا أو ظلم أو غش أو غرر فإن عاقبته إلى المحق، والربح القليل مع البركة، خير من الكثير الذي ينتزع منه البركة، فعلى التجار في مثل هذه المواسم لأن يضاعفوا صدقاتهم في وجوه البر، فإنه أعظم وسيلة لنمو المال وبركته».

المستهلكون يتذمرون

في ظل ذلك، طالب عدد من المستهلكين الجهات ذات العلاقة بتكثيف جولاتهم في الأسواق والمحال، ومعاقبة من يكتشف تلاعبه في الأسعار والإعلان عنه.

يقول متعب المطوع، مستهلك: «إن هناك بعض الأسواق التجارية تنتهز المواسم لرفع الأسعار، وتصريف البضائع المكدسة في مخازنها التي شارفت على الانتهاء قبل دخول شهر رمضان، حيث إنها تؤخر عرض السلع الجديدة لحين تصريف القديم بأسعار مخفضة، وما إن يدخل شهر رمضان إلا وتعرض هذه الأسواق البضائع الجديدة وبأسعار مخالفة للسابق».

وأضاف: «أصبحنا نحن المستهلكين معتادين على تذبذب الأسعار واختلافها من فترة لأخرى، جراء ضعف الرقابة على الأسواق، وعدم فرض العقوبات على الأسواق المتلاعبة في الأسعار، فالفارق بين سلعة وآخرى يتجاوز حاجز الريالات في بعض السلع».

مصداقية العروض.. والغش

يذكر لـ «الاقتصادية» المحامي عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز أن ما تقوم به بعض منافذ البيع من الحملات الإعلانية التسويقية وتحديد الكميات لكل عميل جائز قانوناً، لعدم وجود تنظيم وقانون يحرم ذلك، وهو نوع من استقطاب العملاء للشراء، مشيراً إلى أن بعض الأسواق تستغل عدم وجود التنظيم بعدم المصداقية في العروض المعلن عنها.

وعن رأي القانون في حالة اختلاف التسعيرة بين ما هو موجود في الرف وأمام المحاسب، ذكر الخولي في تصريح سابق أن ذلك يعد مخالفة صريحة وهو نوع من أنواع الغش التجاري الذي يعاقب عليه النظام، مبيناً أن الغش التجاري من أصعب الأشياء التي يتم الفصل فيها، مرجعاً ذلك لدقة التعاملات فيها.

خبر وتقرير للاقتصادية