«ساهر».. جدل قانوني حول مخالفات sms

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إقتباس:
متابعات - ( خبر ) :
أفرز تطبيق نظام ساهر المروري المختص برصد المخالفات المرورية الخطرة بالكاميرات ردود فعل متباينة، على الرغم من القناعة بأنه إحدى الوسائل المهمة للحد من نزيف الوفيات والإصابات التي تمثل إحدى أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، إلا أن هناك من يعتقد أن التطبيق يشوبه بعض الملاحظات. أغلب الثغرات التي يراها بعض المختصين هي بعض بنوده المشروعة مثل طريقة التعريف والتوعية الشاملة بأعماله والبدء فيه، وضع فترة تجريبية عند البدء لاستشعار السائقين بوجوده، السرعات المحددة في بعض الشوارع التي لا تتناسب مع الشارع أو الطريق، غياب اللوحات الكبيرة المحددة للسرعة، فضلا عن ثقافة الانضباط في الشارع التي تحتاج إلى وقت من الزمن. قانونيا، أتاح نظام ساهر المروري أن يبلغ المخالفون عند ارتكابهم المخالفات برسائل SMS، وهنا يرى قانونيون أنه في حال عدم وجود نظام أو اتفاقية للتبليغ فإنه يمكن الطعن في عدم صحة الإبلاغ.


القاضي ينتقد التعجل


أكد حمد القاضي عضو مجلس الشورى أن نظام ''ساهر'' يعد من أنجع الأنظمة نظرا لأهدافه المهمة في التخفيف من الحوادث وحفظ الممتلكات وضبط السير من خلال الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكدا أنه مع النظام إلا أنه ليس مع التعجل في تطبيقه، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن تلازمه توعية شاملة لهذا النظام وبنوده وأهدافه، مع وضع موعد لبدء تطبيقه لتتوافر المعلومة لدى السائقين.

وأشار القاضي إلى وجوب القناعة بنظام ساهر عند

تطبيقه حيث إنه في الإطار كان من المفترض أن يعمل النظام كفترة تجريبية وخلالها يتم إبلاغ المخالفين كتحذير وليس كما هو الآن غرامات يجب سدادها، مبينا وجوب وضع مدة كافية لتسجيل وتحديث البيانات لكل سائق من أجل إبلاغهم بالمخالفة عند وقوعها، فهناك أشخاص ليس لديهم هواتف متنقلة، أو تغيرت أرقامهم وبالتالي المرور اعتمد على الأرقام القديمة في التبليغ، وهنا تأتي الغرامة على المالك السابق، وحينها عندما لا يقوم بالسداد فإن خدمات كثيرة سيتم إيقافها عنه مثل الجوازات وتأشيرات الاستقدام والمرور، وبالتالي سيضطر للسداد ولو لم يرتكب المخالفة.


مضاعفة المخالفات


أشار عضو مجلس الشورى إلى قانونية الإبلاغ عن المخالفة برسائل الجوال، وهو يرى أن هذه الطريقة غير ملزمة للمخالف، والأبرز أنها يجب ألا تكون ملزمة بمضاعفة المخالفة ماديا، مرجعا ذلك الأمر لأسباب منها أن بعض الناس ليس لديه ثقافة الرسائل، وبعضهم الآخر لم تصل له الرسالة، وآخر قد يفتح الرسالة شخص آخر فلا يعلم عنها شيئا مشددا على خشيته من أن يفشل النظام الذي هدفه تحقيق السلامة المرورية لا غيرها.

وأضاف القاضي ملاحظات منها أن ''ساهر'' ركز في بداياته على مخالفة السرعة وهذا ما يقودنا إلى تساؤلات عن غياب اللوحات الإرشادية الكبيرة، في ظل ما هو موجود حاليا والتي لا تكاد ترى، فضلا عن غياب ثقافة الانضباط في الشارع، التي تحتاج إلى وقت وتوعية، كما أن أغلب الناس تسجل عليهم غرامات وهم لا يعرفون لأنه ليس لدى المرور بيانات عنهم، ولهذا كان من المفترض عدم الاستعجال في إطلاق ''ساهر'' إلا بعد فترة كافية من التوعية وتحديث البيانات، إضافة إلى وجود شوارع وطرق معدل السرعة فيها لا يتناسب مع طول الشارع أو الطريق مثل

طريق التخصصي'' حيث حددت السرعة فيه بـ 70 كيلو مترا في الساعة.


SMS والجدل القانوني


من جانبه، أوضح محمد الضبعان المحامي والمستشار القانوني حول قانونية الإبلاغ عن المخالفات المرورية عن طريق رسائل SMS أن الأصل أن يكون هناك إما نظام واضح يعطي المرور الحق في التبليغ كما هو حال الجهات القضائية أو أن يكون من خلال موافقة مالك المركبة أيا يكن سعوديا أو أجنبيا بأن يكون تبليغه عن طريق هذه الرسائل، شريطة أن يكون هناك نموذج يوقع عليه مالك المركبة ويكتب فيه قبوله التبليغ عن أي مخالفة مرورية عبر وسائل SMS، وفي حال عدم وجود مثل ذلك النظام أو الاتفاقية فإن التبيلغ في هذه الحالة يمكن الطعن في عدم صحته.


عقود إذعان


يستدرك الضبعان المحامي والمستشار القانوني قائلا: الآن نأتي إلى قضية عقود الإذعان والجهات السيادية، والمرور ليس لديه خيارات، ولكننا نحن نتحدث من زاوية قانونية بحتة، أما قضية التعنت وتعسف الجهات الحكومية فهذا الأمر وارد، ويمكن للمتضرر اللجوء للجهات القضائية، ومطالبة الجهة الحكومية أو رفع دعوى على الجهات الحكومية وهذا مقبول وموجود وفقا للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.

وأبان الضبعان أنه مع نظام ساهر وهو رجل قانوني ويعلم مدى الفائدة على المجتمع الذي سيعي أهميته في المستقبل، وهو نظام رائع بكل المقاييس لأن غايته إنسانية والاختلاف قد يكون في الوسيلة، وهذه الإشكاليات لها دائما حلول ستصب في مصلحة الجميع.


المقبل: المخالفون لا يملكون المركبة


العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض، مدير مشروع ''ساهر'' أكد أن نظام ساهر يعمل وفق نظام تقني عال جدا، ولن يخالف كل مركبة تسير في الشارع، بل يرصد فئة معينة تخالف النظام المروري على أرض الواقع، كاشفا في الوقت نفسه أن أكثر المخالفين هم من الأجانب، خاصة سائقي الليموزين الذين ليسوا على كفالة المؤسسة، والسائقين الخاصين وسائقي النقل العام، مشيرا إلى أن 90 في المائة من السائقين غير مالكين للمركبة.

وأكد العقيد المقبل أنه منذ تطبيق النظام الشهر الماضي ''شهدنا انخفاضا في الوفيات والإصابات والتلفيات، بل انضباطا في الشارع وهذا ما يلاحظه أي شخص في الوقت الحاضر مقارنة بما كنا عليه قبل شهر واحد فقط''. وأفصح مدير مشروع ساهر أن استشاري المشروع بصدد إصدار التقييم الشامل لأداء المشروع ومن المقرر نشره غدا أو بعده، مبديا استغرابهم من المطالبة بمدة طويلة للتوعية قائلا ''هل هناك سائق لا يعرف أن السرعة مخالفة وأنها سبب الحوادث، ثم نحن لم نأت بنظام جديد، وإنما تقنية متطورة لضبط المخالفات، علما أنه سبق التطبيق الفعلي توعية عن ساهر، بل هناك من يقول ''ساهر نايم ويجب أن يستيقظ''.

وعن السلبيات التي رافقت تشغيل ساهر، أكد العقيد المقبل أن الأمور سارت بشكل طبيعي ومتميز وعلي الجميع أن يعرف أن النظام يطبق بشفافية وعلى الجميع. أما ما يخص تحديد معدلات السرعة في الطرقات والشوارع، فهي تحكمها اعتبارات منها أهلية الطريق أو الشارع بالسكان والحركة التجارية، مشيرا إلى أن ما يقول إن السرعة في جنوب طريق التخصصي 70 كيلو مترا في الساعة، فاللعلم لو زدنا هذا المعدل خمسة كيلو مترات فقط لتصبح السرعة 75 كيلو مترا في الساعة فإنها تعمل خطورة، إضافة إلى تعذر استيعاب التقاطعات للحركة وتكدس المركبات، خاصة مع ما يشهده الطريق من حركة تجارية كبيرة جدا، ولهذا فإن طريق التخصصي في اتجاه الشمال يزيد فيه معدل السرعة حيث تصل 90 كيلو مترا وذلك لكون الزيادة في منطقة غير حضرية وخارج النطاق العمراني والتجاري.

وأضاف مدير مرور الرياض، مدير مشروع ساهر: إننا بدأنا نلمس تأثير انطلاق ساهر من خلال عمليات تحديث البيانات لملاك المركبات والاستفسار عن المخالفات، أما في الميدان فبدأنا نرى الالتزام بالسرعات المحددة، الوقوف الصحيح عند اللون الأحمر للإشارة، الوقوف قبل خطوط المشاة، وهنا نقول إنه تكونت قناعة وراحة لدى كثيرين وهو ما نطمح له في أن يسير كل سائق ويصل إلى مبتغاه براحة وطمأنينة، وعلى أية حال فإن هذا الأسلوب هو الذي يجب أن تدار به المدن الكبرى. وعن موقفه من الانتقادات القانونية حول إبلاغ السائقين عبر الرسائل SMS أكد العقيد المقبل أنه في النظام يجب إشعار السائق المخالف بمخالفته عبر البريد، ولكن في حال عدم توافر هذه الوسيلة كيف سيتم إبلاغه؟ وقال: على أية حال فإن الإبلاغ بوسيلة SMS مطبقة عالميا في ظل عدم وجود البريد، ثم السؤال الذي يطرح نفسه'' ما الأكثر توافرا الهاتف المتنقل أم صندوق بريد؟ وعليه فإن الطريقة الحضارية هي رسالة إشعار بالهاتف الجوال وعلينا أن ننظر أن كثيرا من الإشعارات مثل إشعار بفاتورة الهاتف المتنقل أو الكهرباء وعدد من الخدمات تتم عبر رسائل sms.

وقال المقبل: على أية حال فنحن نرحب بأي وسيلة إبلاغ يراها مالك المركبة، ولكن للعلم فإن وصول إشعار المخالفة قد يستغرق أياما كما هو حال دول متقدمة، ولكن رسائل sms فورية، ونحن نهجنا هذه الطريقة لسرعة وصولها ولنتمكن مالك المركبة من معرفة وجود مخالفات قبل مغادرة المملكة. ويضيف مدير مرور الرياض، مدير مشروع ساهر قائلا ''نحن نثق برسائل sms وذلك أن الإشعار بالمخالفة يأتي بسرعة ومباشرة وضمان وصولها للشخص نفسه عبر جهازه الخاص، كما أن لدينا تقارير تفيد وتؤكد تسلم الرسالة للمرسل إليه، حيث يوجد لدينا تقارير بهذا الخصوص وطريقتنا هذه عبر التأكد من عدم وجود عنوان تحفظ لأنفسنا المرجعية القانونية في تسلم الرسالة، بل لدينا أشخاص ليس لديهم هواتف متنقلة وهنا كيف يتم التعامل في ظل عدم وجود عنوان يمكن التراسل عليه؟ وعلى أية حال فصدور الأمر السامي بقرار وجوب تحديث البيانات ووضع عنوان عبر إيجاد صندوق بريد لكل شخص يشعرنا بالراحة نحو تعزيز وسائل الاتصال بالأشخاص.

المصدر :
http://www.5abr.com/news-action-show-id-18817.htm



.....

والله انظام حلوو لكن بدايتة كانت جدا سيئة لابد من وضع علامات لتحديد السرعة

فمثلا كل طريق يكتب فية الرعة القصوى لكي يعلم قائد المركبة


شاكر لك اخوي عايض على الخبر

والمخالفات باي حق تدبل والله ظلم، لكن الله يسرها،

اشكرك على المرور الجميل اخوي زاهر، ولاعدمناك.