خطأ فادح

(سبق) الرياض: عبر المواطن عبدالله العنزي عن استيائه من تأخر وزارة التربية والتعليم حيال في إيجاد حل ومعالجة جذرية وعادلة للخطأ الذي ارتكبته الوزارة بحق زوجته التي عملت كمعلمة في الوزارة قبل 5 سنوات ، وأسهم الخطأ بحسب العنزي في حرمان زوجته من أي وظيفة حكومية منذ خمس سنوات حتى الآن .
وتعود تفاصيل القضية للعام 1425 هـ ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع زوجة العنزي كمعلمة للغة الانجليزية بمحافظة القويعية بنظام المكافآت المقطوعة لمدة ستة أشهر ، وانتهى عملها بنهاية العقد ، ولا يلزم في نظام التعاقد إصدار قرار طي قيد .
ويضيف العنزي ، بعد ذلك قامت زوجتي بالتقديم على عدة وظائف حكومية ، ولم تجد أي قبول في أي جهة لأسباب لم نكن نعرفها ، حتى جاء اليوم الذي حمل المفاجأة ، ففي شهر ذي القعدة من عام 1429 هـ ، قمت عبثاً بوضع اسمها في محرك البحث (قوقل( لأجده ضمن قائمة المعلمات اللائي أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتحسين مستوياتهن !
وأضاف :" قمت على الفور بمراجعة الوزارة حيث بدأت في دوامة من الإجراءات والمخاطبات ، واكتشفت أن زوجتي صدر لها قرار تعيين بتاريخ 28/3/1426هـ ، ثم صدر قرار بتحسين مستواها من الأول إلى الثاني فيما بعد ".
وتابع العنزي : تقدمت بشكوى لمعالي الوزير مطالباً فيه بتعويض زوجتي عن السنوات الخمس التي قضتها بلا وظيفة بسبب أن اسمها مقيد في وزارة الخدمة المدنية كموظفة على رأس العمل ، وهو ماكان سبباً في رفض طلبات التوظيف التي كانت تتقدم بها سابقاً .
وللأسف أن الوزارة اكتفت بإصدار قررا إلغاء تعيين بتاريخ 10/3/1430 هـ ، وتجاهلت مطالب التعويض ، فتقدمت بشكوى لديوان المظالم لازالت تحت الإجراء حتى الآن .
وختم العنزي حديثه بالقول: إذا كانت الوزارة تدّعي أن ماحدث من إصدار قرار التعيين كان خطأ ، فكيف تفسّر إصدار قرار آخر بعد الأول بعامين يقضي تحسين مستوى المعلمة ، وهي لم تباشر العمل أصلاً ؟!
ولن أسأل عن الراتب كيف يصرف ولمن يصرف ؟!
فقط أناشد سمو وزير التربية والتعليم بالتدخل الفوري لوضع حد لمعاناة زوجتي ، وتعويضها عن الفترة التي حرمت فيها من أي وظيفة حكومية بسبب خطأ فادح من موظفي الوزارة .

افااااااااااااا
من المسؤؤؤؤل قويه ,,,,,,,مشكور

اكيد ماعنده فتامين واو

مشكور