10-04-09, 05:35 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | المشرف العام
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Oct 2008 | العضوية: | 1649 | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 521 | الردود: | 4735 | جميع المشاركات: | 5,256 [+] | بمعدل : | 0.89 يوميا | تلقى » 10 اعجاب | ارسل » 2 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 67 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام 22 % من السعوديين تحت خط الفقر !!!!؟؟؟؟؟ شدد عضو في مجلس الشورى على دعم موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية مالياً، بعد توقف أعضاء المجلس عند الأرقام التي أعلنتها الوزارة في تقريرها السنوي الأخير ووصفوها بـ«المخيفة»، إذ كشفت وجود أكثر من 665 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وطالب سعيد الشيخ وزارة الشؤون الاجتماعية بتأهيل وتدريب أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتحمّل أعباء الحياة، وأن يتم تحويل هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة. ووصف عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته تلك الأسر السعودية بأنها تعيش تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد التي قدّرت متوسط أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 تعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي في تلك الأسر يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة.
ووفقا لخبر أعده الزميل رياض المسلم نشرته صحيفة " الحياة" اليوم , لفت الشيخ في مداخلته إلى أن عدد السعوديين وصل إلى 17 مليون نسمة، وذلك يعني أن قرابة 22 في المئة أو أقل بقليل من ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين ويعتمدون على المساعدات من الضمان الاجتماعي. وقال الشيخ: «نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان نحو 28 في المئة، وفي لبنان نحو 24 في المئة، في حين تصل في ألمانيا إلى 11 في المئة وفي ماليزيا 5.1 في المئة». وتساءل: «لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة في دولة غنية مثل السعودية، في وقت تعتبر فيه كثير من دول العالم أن هذه النسبة غير مقبولة»، مبيناً أن «معالجة وضع هذه الأسر هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم الدعم المادي، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا الرقم في ازدياد مستمر، لا سيما إذا ما نظرت إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي وبلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة».
وطالب الوزارة بتدريب أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وقال: «على رغم أهمية استمرار الدعم المادي لهذه الأسر التي هي في أمسّ الحاجة لمواجهة أعباء الحياة، إلا أن الأمر الأهم هو كيف تتم معالجة هذا الوضع، وسيتطلب ذلك نفقات إضافية للتأهيل والتدريب المناسب الذي يعد لهذه الأسر لمزاولة الأعمال التي تعود عليها بالدخل، مع إبقاء برامج الدعم المادي خلال مراحل التدريب الذي سيسهم في رفع حجم الأموال المطلوبة في المدى القصير».
وأفاد بأنه مع مرور الوقت سيتم جني ثمار التأهيل والتدريب عندما تتحول بعض هذه الأسر المعتمدة على الدعم إلى أسر منتجة، وبالتالي سيتراجع حجم التمويل المطلوب، ما يساعد في تخفيف العبء بشكل تدريجي على موازنة الدولة».
|
| |